سياسيون: السيسي انتصر للعدالة الاجتماعية على "فخفخينا" نفقات الحكومة
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
طالب عدد من النواب ورؤساء الأحزاب الحكومة بوضع خطة شاملة لتقليل النفقات وعرضها على البرلمان، مؤكدين أن أي قانون ستطلبة الحكومة لتقليل النفقات سيوافقون عليه من أجل زيادة موارد الموازنة العامة للدولة، بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف، وأكد خلاله على ضرورة تقليل النفقات الحكومية.
وأكد النواب أن حرص الرئيس على تقليل النفقات يحقق العدالة الاجتماعية، كما أكدوا على أهمية تقليل عدد السفارات في الخارج، لا سيما وأن مصر لديها سفارات في دول لا يزيد عدد مواطنيها عن 100 مصري من بينهم العاملين في السفارة، لافتين إلى ضرورة الاستغناء عن السيارات التي يستخدمها المسؤلين وهو الأمر الذي يكلف الدولة مصروفات "بنزين وصيانة"، ويفتح الباب أمام الفساد، منوهة إلى أن المحافظين يُقيمون في فيلل وقصور آثرية من الممكن استغلالها بشكل أفضل من خلال صندوق مصر السيادي، وتوفير أماكن للسكن جيدة للمسؤلين.
وكيل "اقتصادية النواب" يطالب ببيع سيارات المسؤلين وصرف بدل انتقال مادي
وقال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تقليل النفقات سيساهم في تقليل الحمل على موازنة الدولة وتوفير هذه الأموال لإنفاقها على التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الهامة وستجعل المواطن يشعر بالعدالة، لافتا إلى ضرورة عمل برنامج واضح ومتكامل لتقليل النفقات ولا أن يقتصر الأمر على الاستغناء عن السيارات التي يستخدمها المسؤلين في الحكومة وشركات قطاع الأعمال على سبيل المثال.
وأضاف الشريف لـ"الوطن"، أن بيع أغلب سيارات الدولة التي يستخدمها المديرين والموظفين في مزاد عام، وصرف بدل تنقلات للعاملين بالدولة سيكون أفضل وسيوفر مصاريف الزيت والبنزين والصيانه ومرتبات السائقين وسيقلل من فاتورة الفساد، وتابع: "الجيش الأمريكي والبريطاني لا يتسخدمون سيارات الدولة لنقل المسؤلين والضباط بل يعتمدون على شركات إيجار سيارات توفيرا للنفقات وللقضاء على الفساد".
وزاد قائلا: "لابد من استغلال أصول الدولة بشكل سليم فبعض المحافظين يقيمون في فلل وقصور آثرية وحولها جناين واعتقد أن هؤلاء المسؤلين ليسوا في حاجة لأن يقيموا في هذه البيوت ومن الأفضل ضمها للصندوق السيادي مصر، للحصول على عائد من ورائها وتوفير شقق جيدة ومناسبة للوزراء والمسؤلين".
وأشار إلى أن مصر بها 4130 أصل غير مستغل ما بين أراضي وشقق وعمارات وأشكال أخرى من الأصول، منوها إلى أن استغلال هذه الأصول سيكون له تأثير جيد على الاقتصاد وسيدر دخل جيد للموازنة العامة، مؤكدا أن الدولة تستطيع أن تقلل 50% من مقرات التمثيل التخصصي أو النوعي في الخارج، مثل مكاتب المستشاريين الإعلاميين والممثلين التجاريين، لافتا إلى أن اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ستدعوا المسؤلين في الحكومة لفتح نقاش عام حول تقليل النفقات وتقديم لهم رؤية متكاملة حول هذا الموضوع".
برلمانية: دمج الحقب الوزارية وتقليل عدد السفارات بالخارج يساهم في تخفيض المصروفات
وفي ذات السياق أشادت النائبة نادية هنري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتقليل النفقات، لافتة إلى أنه يجب على رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي بعد مطالبة النواب والرئيس بهذا الأمر أن يتقدم بمشروع متكامل يساهم في تقليل نفقات الحكومة، مؤكدة أن أي قانون سيحتاجه "مدبولي" في هذا الشأن ويساهم في نجاح خطتة سيوافق عليه البرلمان.
وأضافت هنري أن رؤيتها لتقليل النفقات تتلخص في إدماج عدد من الوزارات مثلما تفعل دول كبيرة في العالم، منوهة إلى أن الدمج سيساهم في تسهيل العمل الحكومي وتقليل عدد السيارات والمصروفات الحكومية بشكل عام، مشيرة إلى أنها ترى ضرورة تقليل عدد السفارات المصرية في الخارج على غرار الدول العظمى، مؤكدة أن مصر بها سفارات في دول لا يزيد عدد المصريين فيها عن 100 مواطن.
وطالبت بتقليل عدد مستشاري الوزراء والمسؤلين الذين يتقاضون مرتبات كبيرة على حد قولها، والدولة ليست في حاجة لهذا العدد الكبير من المستشارين والذي وصل للاأاف، وزادت قائلة: "لا يجب أن يُقيم المسؤلين في الخارج في فنادق 7 نجوم كما لا يجوز أن يسافر مع الوزراء 20 و30 موظف فكل هذه التكاليف لن تحقق الهدف من الزيارة ويجب تقليلها".
و"الوفد": الحكومة تعيش "فخفخينا" والشعب يعاني
وعلق ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد على الإنفاق الحكومي الكبير ومطالبة الرئيس السيسي والنواب بتقليلة قائلا: "الحكومة عايشة في فخفخينا والشعب يعاني الأمرين ويجب أن نقلل من الإنفاق الحكومي المبالغ فيه بالتوازي مع تحصيل الضرائب العقارية وغيرها من أنواع الضرائب من الشعب".
وأضاف الهضيبي أن تكلفة برقيات وهدايا التهاني والتعازي التي يرسلها العاملين في الدولة لبعضهم البعض الممثلة في الورود ونعي الصحف يجعلنا نتسائل لماذا كل هذا البذخ في وقت مصر تعاني فيه الأمرين، مشيرا إلى أن مصر لديها سفارة في كل دولة بالعالم، وهذا الأمر مبالغ فيه على حد قوله ومواجهته أصبح ضرورة ولا يجب التأخير.
وبدوره، قال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، إن التوفير في نفقات الحكومة واجب وطني وسيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد، مشيرا إلى أن الحكومة لن توفر من نفقاتها بنفسها وربما يحتاج هذا الإمر إلى خطة واضحة، تتضمن قرارات وقوانين تساهم في الاستغناء عن السيارات والأصول التي تستخدم بشكل خاطيء من قبل بعض المسؤلين وتحمل ميزانية الدولة كثيرا.
وأضاف صميدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستهدف توفير كل جنيه للشعب المصري ولا يفرق بين أبناء الشعب الواحد، مؤكدا أن إصرار الرئيس على توفير المصروفات الباهظة للحكومة في بعض المجالات يحقق العدالة الاجتماعية ويزيد من شعور المواطنين بالرضا، وتابع: "الرئيس لا يكتفي بافتتاح مشروعات قومية عملاقة ستساهم في تقدم مصر بل يحارب الفساد بقوة ويبحث عن حلول غير تقليدية لزيدة الموارد".
وأشار إلى أن مصر كانت تعاني من مشكلات في المجالات كافة وهو الأمر الذي جعل الرئيس يعمل على حلها بشكل متوازي، وإحداث تنمية شاملة في كل القطاعات، لافتا إلى أن مصر خلال السنوات المقبلة ستشهد ثمار هذه الرؤية "الحكيمة" التي يتبناها "السيسي".
وقال سيد عبدالغني رئيس الحزب الناصري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبحث عن تحقيق العدالة في جميع المجالات، لافتا إلى أن الحكومة الحالية يجب أن تساعدة في تحقيق هذا الحُلم بالفعل والعمل وأن يتنازلوا عن كل مظاهر البذخ والإسراف غير المبرر، وتابع: "خطاب الرئيس سيجعل الشباب المصري أكثر تفائلا، لان ما يقوله الرئيس يعبر عن مطالبهم وما يشعرهم بالغضب".