وزارة إثيوبية: التصنيع لا يزال الأولوية في السياسة الاقتصادية للحكومة
رئيس الوزراء الإثيوبي- أبي أحمد-صورة أرشيفية
كشفت وزارة الصناعة في إثيوبيا، بأن قطاع الصناعات التحويلية سيكون أولوية في السياسة الاقتصادية للحكومة لتحقيق التغيير الاقتصادي الهيكلي لإثيوبيا.
وقال الدكتور أمباتشو مكونن وزير الصناعة للصحفيين اليوم على إعطاء الأولوية للصناعات التحويلية كقطاع أساسي في تمكين إثيوبيا من تخفيف حدة الفقر من خلال التحول الاقتصادي قابل للحياة،وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.
ووفقا لما قاله الوزير فان إثيوبيا شرعت في التحول الصناعي كاستراتيجية وطنية للتحقق من اقتصاد موجه نحو التصدير في البلاد خلال السنوات القادمة.
وعلى الرغم من النمو المتواضع لقطاع التصنيع بنسبة 58 في المائة من خلال جذب الشركات المصنعة العالمية ظلت القدرة الإنتاجية والتصدير أقل بكثير من التوقعات، وأشار إلى أن العيوب بسبب إنتاج القانون والتصدير والنقص في السنوات الثلاث الماضية من العملات الأجنبية والمواد الخام وعدم الاستقرار السياسي كانت التحديات الرئيسية التي واجهت القطاع.
وقال إن البلاد حققت 48 في المئة فقط من الخطة الوطنية لتصدير الجلود و المنتجات الجلدية والأغذية والمشروبات والمعدن والمنسوجات وغيرها من المنتجات التي أظهرت تخفيضا بنسبة 11 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذكر أن الهدف النهائي لسياستنا الصناعية هو فقط ضمان اقتصاد موجه نحو التصدير يمكننا من التنافس في الأسواق العالمية على الرغم من النمو المسجلة على مر السنين لم تنمو إمكانات التصدير بشكل مطلوب.
وقال إنه يبلغ قطاع الصناعة التحويلية الآن 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل نمواً بنسبة 17.4 في المائة في عام 2017/18 الميزانية الإثيوبية، وأشار إلى أن حكومة إثيوبيا تبذل قصارى جهدها لتمكين المصنعين من المشاركة بكامل طاقتهم مضيفا إلى انخفاض الإنتاج والأداء التصديري باعتباره اختناقا للاقتصاد الإثيوبي.
وأوضح أمباشو، أن البلاد تجاهد في قطاع الصناعات التحويلية للحصول على ما يقرب من أربعة مليارات دولار أمريكي من تجارة التصدير، مشيرا إلى أنه كجزء من الإصلاح السياسي الحالي تسعى البلاد إلى التنفيذ الفعال لسياسة واستراتيجية الصين الصناعية من أجل تسريع النمو الاقتصادي الوطني، وأجرت وزارة الصناعة مناقشة لمدة ثلاثة أيام لتقييم الأداء الوطني لقطاع الصناعات التحويلية خلال العام السابق ولرسم الاتجاهات التشغيلية للسنة المالية الحالية.