القيادات الشعبية بأسوان يطالبون بتفعيل قانون حماية الشهود
طالبت القيادات الطبيعية والشعبية بأسوان، بضرورة تفعيل قانون حماية الشهود، خاصة بعد مسلسل الاغتيالات الذي بدأ منذ أيام، باغتيال الضابط الشاهد في قضية الرئيس المعزول، وذلك للمساعدة في تخفيض نسبة الفساد في المجتمع المصري.
جاء ذلك خلال مؤتمر "المرأة المصرية ومكافحة الفساد (رؤية مختلفة للدور النسوى في المرحلة الانتقالية)"، اليوم، بفندق بسمة بأسوان، والتي تنظمه مؤسسة مصريين بلا حدود، في مجال مكافحة الفساد.
وأكد صبري محمد، مدير معهد القانون للتدريب والدراسات، إن "وضعية النساء في مصر هي الأسوأ، بينما احتلت جزر القمر التى لا يعرف الكثير أين توجد في خريطة الوطن العربي المركز الأول عربياً ، وأننا من خلال الدراسات والإحصائيات خلال الأعوام الماضية نجد أن تكلفة الفساد المالي في مصر تصل سنوياً إلى 45 مليار جنيه، مقسمة على 15 مليار جنيه كدروس خصوصية، و 6 مليار تهرب ضريبي، و3 مليار خسائر مشروعات غير مدروسة، بالإضافة لتهرب السائقين من تراخيص السيارات".
وأكدت وسام الشريف، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصريين بلا حدود، أن "النساء بمصر مازلن يعانين من سيادة العقلية الذكورية، والتهميش والإقصاء في معظم المواقع القيادية، سواء السياسية أو الاقتصادية أو القانونية، والدليل على ذلك في الوقت الراهن هو التمثيل النسائي الضعيف في لجنة الخمسين، والتي تم وضعها جريا على العادة في مصر".
وأضافت الشريف أن "الهدف من مؤتمرنا هو أن يكون هناك حوارا مجتمعيا حول تضافر الجهود النسوية والمجتمعية للعمل علي تمكين النساء من المشاركة بفاعلية في الحياة العامة، وتقلد الوظائف العامة، وتقنين الإجراءات للعمل على الحد من الفساد المستشري، سواء كان إداريا أو اقتصاديا أو سياسيا أو قانونيا أو اجتماعيا، وذلك عن طريق استثمار القوى النسوية في الحياة العامة".