خرجت للنور قبل يومين.. شروط تأسيس شركات الفرد الواحد
وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
في أول تطبيق عملي، لقرار وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بإصدار نماذج تأسيس شركة الشخص الواحد، والذي بدأ مركز خدمات المستثمرين العمل بها في 16 اغسطس الجاري، خرجت أول شركة لنظام الشخص الواحد إلى النور، من قبل مؤسسها شريف جمال الدين، والذي أوضح من خلال مداخلته مع الإعلامي أسامة كمال، أنها تهدف إلى تأسيس مصنع للمنسوجات والمفروشات لتصدير منتجاته إلى الخارج.
- القانون كان به شبه غسيل أموال
عامان تقريبا، احتاجتهما الدولة لتطبيق ذلك القرار، حيث شهد قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، العديد من الملاحظات والتعديلات تحت قبة البرلمان، استعرضها الدكتور "مدحت الشريف" وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بقوله، إنه سبق وتقدمت الحكومة بمقترح لتأسيس شركات الشخص الواحد، وذلك قبل عرض القانون العام لتعديل الشركات بسنة، لافتًا أن نواب البرلمان رفضوا الطلب لما كان سيسببه من إتاحة الفرص لعمليات غسيل الأموال والتهرب من الضرائب وخلافه، فتم رفض هذا القانون بمواده كافة.
وتابع الشريف، أنه بعد عام مع قانون تعديل الشركات بشكل كامل، أصبحت "شركة الشخص الواحد" تحت عدد من القواعد المحكمة، هي:
أولا: أنها شركة من شركات الأموال وليست شركات الأشخاص فحسب، لافتا أنها أصبحت شركة ذات مسؤولية محدودة بمعنى أن مسؤولية الشركة تنحصر في رأس المال المدفوع فقط لاغير، لا ممتلكات الشخص نفسه أو خلافه، مؤكدا أن كلمة "ذات مسؤولية محدودة" لابد من وضعها على المطبوعات كافة لهذه الشركات للتأكيد لمن يتعامل معها، أن حدود المسؤولية لهذا الشخص فقط في إطار رأس المال للشركة نفسها.
ثانيًا: أن كل ذي شأن له الحق في المراجعة على حسابات الشركات كالسلطات المختصة بأي إجراءات أمنية، منعًا لاستغلال الشركة في شؤون غير قانونية كغسيل الأموال وثغراته، والتهرب من الضرائب وخلافه.
وأضاف الشريف، أنه تم وضع العديد من القواعد الداخلية لمراجعة الحساب وإجرائتها، لافتًا أنه بشكل عام طالما هناك قواعد محكمة دقيقة، وملزمة لهذه الشركات تسمح بمراجعة حسابتها وتصرفاتها، سيكون هناك فرصة جيدة لوجود نوع جديد من الشركات تسمح بمرونة أكثر في التعامل بالسوق المصري.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن المواد التي تم رفضها من قبل كانت تسمح بمرونة زائدة كادت تودي بمصير تلك الشركات بسبب وجود العديد من الثغرات، أما الآن فالحكومة وضعت قواعد وأضاف عليها البرلمان أيضا مجموعة من الإجراءات من شأنها مراجعة حسابها بشكل دوري ومستقر مع عمليات التصفية للشركة نفسها والمعاملات التجارية للشركة.
وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة، في 24 ديسمبر 2017، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والذى ينص على إنشاء شركات الشخص الواحد وسريان القانون عليها.