تجريم الزواج العرفى يخالف الشرع والدستور
زواج عرفي - صورة أرشيفية
أكد المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، عدم شرعية وقانونية ما أعلنت عنه النائبة آمنة نصير، من عزمها تقديم مشروع قانون لتجريم الزواج العرفى، مشيراً إلى أن تجريمه يخالف الشرع والدستور.
وأضاف «الباجا» لـ«الوطن»، أن تجريم الزواج العرفى، خطأ شرعى، لأن الزواج أمر حلله الله فى صريح القرآن ولا يجوز الخروج عن الحدود والقواعد الآمرة فى القرآن.
وعن الزواج الشرعى لدى مأذون، أوضح «الباجا» أنه مجرد شكل، ولا يشترط لكى يكون الزواج العرفى مكتمل الأركان وجود جواب وقبول وولىّ وخلافه، قائلاًَ: «أبويا وأمى اتجوزوا كدة، وجد جدتى اتجوزوا كدة، ماكانش فيه مأذون زمان»، لافتاً إلى أنه قبل عام 1931، لم تكن وظيفة المأذون موجودة، وكل المواطنين وقتها تزوجوا بهذه الطريقة، ولم يكونوا مجرمين، أو ارتكبوا مخالفة شرعية.
أضاف «الباجا» أن القانون رقم 1 لسنة 2000 هو سبب الكارثة التى يعيشها المجتمع متمثلة فى التفكك الأسرى، لاحتوائه على عدد من المواد التى تحتاج إلى تغيير، ومنها المادة الخاصة بالزواج العرفى.