خبراء يطالبون بـ«قانون» يُشجع رجال الأعمال على تبنى الأفكار وتنفيذها
خديجة جعفر وعلي جبلي
أكد أساتذة وخبراء أن البحث العلمى فى حالة يرثى لها، خاصة فى عدم إقرار الميزانية المخصصة له بالدستور، وكذا غياب خطة واضحة للجامعات، مطالبين بإعادة هيكلة منظومة البحث العلمى فى مصر وتغيير كوادره، وتقييم عمل المراكز، وصياغة قانون يشجع الباحثين مادياً ويضمن حق رجال الأعمال ويساعدهم على تبنى الأفكار.
وقال الدكتور على جبلى، رئيس لجنة الترقيات بقسم علم الاجتماع، إنه لم يكن هناك تنسيق فعلى وواضح بين وزارة التعليم العالى وأكاديمية البحث العلمى والجامعات، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات تعمل كذلك فى جزر منعزلة، مؤكداً أنه لا بد من وجود أداة ربط بين المؤسسات التعليمية وتفعيل الرقابة عليها، وأضاف «جبلى» لـ«الوطن»، أن البحث العلمى موجه لخدمة القطاع الخاص وليس للقطاع العام، فالباحث هدفه فقط الحصول على الدرجة العلمية، وليس خدمة الصالح العام، مؤكداً أنه يجب على الدولة طرح القضايا الخلاقة للنقاش طبقاً لخطتها الاستراتيجية، ثم إلزام كافة الجامعات بتوجيه مجهودها البحثى نحو هذه الخطة. وعن مشروعات تخرج الطلاب فى نهاية المرحلة الجامعية، أوضح أنه يجب على الإعلام تسليط الضوء عليها، خاصة بعد أن بدأت الدولة الاهتمام بالمشروعات البحثية مؤخراً إلا أن الأمر يحتاج إلى ترسيخ ثقافة العمل البحثى وتطبيقه على أرض الواقع. «حال البحث العلمى يرثى له بعد تخصيص 1% من ميزانية الدولة للمنظومة البحثية»، هذا ما قاله الدكتور كمال مغيث الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، مشيراً إلى أنه لا بد من تشكيل مجلس استشارى لدراسة مشاكل المجتمع بشكل مباشر ووضع المقترحات المناسبة لحلولها، قائلاً: «لا يوجد فى وزارة التربية والتعليم جهة مسئولة عن متابعة آخر صيحات البحث العلمى فى كليات التربية عن منظومة التعليم فى مصر»، وأضاف «مغيث» لـ«الوطن»، أن «مقولة ربط مشاريع تخرج الطلاب باحتياجات الدولة، مجرد شعارات ترددها المؤسسات التعليمية فلم يكن هناك تطبيق فعلى على أرض الواقع»، مشيراً إلى أن هذا يرجع إلى غياب التنسيق بين الجامعة والجهات المدنية التنفيذية. واتفق معه الدكتور سعيد خليل، عميد كلية التربية جامعة عين شمس سابقاً، الذى أكد أن الميزانية التى يتم صرفها على المشروعات البحثية أقل بكثير من المقررة للبحث العلمى التى ينص عليها الدستور، مشيراً إلى عدم وجود خطة واضحة للجامعات والمراكز البحثية ترتبط بصورة وثيقة بخطة الدولة، منوهاً بأن دور أكاديمية البحث العلمى لم يكن متوافقاً مع خطة الدولة بالشكل الذى أوصى به الرئيس السيسى، وطالب «خليل» الحكومة بصياغة قانون يشجع الباحثين مادياً ويضمن حق رجال الأعمال ويساعدهم على تبنى الأفكار المطروحة وتطبيقها على أرض الواقع، ويجب على الباحثين حل مشكلات تطوير صناعة الأدوية بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى ضرورة ربط المشروعات البحثية بالاستفادة من الخامات الموجودة فى سيناء.
«جبلى»: المؤسسات التعليمية تعمل فى «جزر منعزلة».. و«مغيث»: تشكيل مجلس استشارى لدراسة المشاكل ووضع الحلول ضرورة
وقالت الدكتورة خديجة جعفر، أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، إنه «لا بد من وجود مرفق متكامل لرعاية واستخدام الحيوان فى البحث العلمى طبقاً للقواعد الدولية»، مشيرة إلى أن جامعة القاهرة خصصت للمرفق 22 فداناً فى فرع الجامعة بـ6 أكتوبر، إلا أن التمويل حال دون استكماله، إضافة إلى عقد دورات تدريبية للباحثين على استخدام الحيوانات، ثم تفعيل لجان مؤسسية أخلاقية لرعاية واستخدام الحيوان فى البحث العلمى طبقاً للمعايير الدولية. وطالب الدكتور محمد فهيم، وكيل معمل المناخ بمركز البحوث الزراعية، بإعادة هيكلة البحث العلمى فى مصر وتغيير كوادره، وتقييم عمل المراكز البحثية بالتطبيق الفعلى لمنتجاتها وليس بالتقارير الورقية، إضافة إلى ضرورة وجود تنسيق مؤسسى واضح وفعال بين مفردات ومراكز البحث العلمى ووزارة التعليم العالى.
اقرأ المزيد:
-
الأبحاث العلمية
-
البحث العلمي
-
عام التعليم
-
2019 عام التعليم
-
الرئيس عبدالفتاح السيسي
-
السيسي
-
علاج تليف الكبد
-
الطاقة الشمسية
-
الجامعات المصرية
-
الاستزراع السمكي
-
التعليم العالي
-
معالجة المياه
-
تحلية مياه البحر
-
المشروعات البحثية
-
أكايمية البحث العلمي
-
براءة الاختراع
-
تصنيع السيارات الكهربية
-
السيارة الكهربائية
-
الباحثين
-
تطوير منظومة البحث العلمي
-
ميزانية البحث العلمي