مسؤول أممي: 40 مليار دولار سنويًا خسائر الدول النامية بسبب الفساد

حذر مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات يوري فيدتوف، اليوم، من انتشار الفساد قائلا "الفساد هو لص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسارق فرص الناس العاديين لتحقيق الازدهار"، مشيرًا إلى تأثير الفساد على التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الفساد يُعد المحرض على الأنشطة الإجرامية الأخرى مثل الجريمة المنظمة والاتجار بالمواد المخدرة. ونقلت الإدارة الإعلامية لمنظمة الأمم المتحدة بالعاصمة فيينا التحذير الذي أطلقه فيدتوف خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد حاليًا في العاصمة بنما، والذي أكد خلاله أن الفساد له آثار مدمرة في جميع أنحاء العالم، مدللا على خطورة تحذيره بتقديرات البنك الدولي التي تشير إلى تكبد الدول النامية سنويًا لخسائر بقيمة تتراوح ما بين 20 إلى 40 مليار دولار أمريكي بسبب الفساد والرشوة. ولفت مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة إلى المشاكل التي تواجه مشاريع البنية التحتية في مجال البيئة نتيجة زيادة تكاليف مشاريع البنية التحتية للمياه بسبب انتشار الفساد بنسبة تصل إلى 40%، بواقع 12 مليار دولار سنويًا، لتوفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي على مستوى العالم، وضرب فيدتوف أمثلة للعديد من الجرائم النابعة من رحم الفساد قائلا "الفساد تسبب في الإتجار بالملايين من النساء الأطفال والرجال كعبيد، كما تسبب في وصول الآلاف من الأسلحة الصغيرة وأطنان من المخدرات غير المشروعة إلى جهات مختلفة"، مؤكدًا أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الأساس للصحوة ضد الفساد، بما لديها من قدرة على مواجهة الفساد في جميع المجالات. واعتبر فيدتوف أن الاتفاقية تعد الضامن لتماشي القوانين الوطنية لمكافحة الفساد مع الاتفاقية الدولية، وتأمن الاستعداد للتعاون وتبادل المعلومات عبر الحدو لمواجهة الفساد.