ما المشكلة فى وضع حراس أمن على طوابق الفنادق التى ينزل بها منتخبنا الوطنى، أو يصطحبونهم فى المركبات التى يتنقلون بها من وإلى أرض التدريب، ويتولون مسئولية تأمين أماكن التدريب ومنع الاختلاط باللاعبين فى مرواحهم ومجيئهم خلال مرانهم؟
اعتقادى أن المشكلة المثارة حالياً والمنسوبة إلى نجم مصر محمد صلاح ليست مشكلته فى الحقيقة، ولكنها مشكلة عقلية متحجرة مسيطرة ترفض التفكير أو التغيير أو التحديث، وهى ترى فى نفسها الديكتاتور المتحكم الأوحد فى شئون اللعبة ولا تقبل ما يطلب منها حتى ولو كان صحيحاً.
بالتأكيد هناك بعض المبالغات فى بعض المطالبات ولكن بالقطع الأمور تخضع للمناقشة، ولو كان هناك أسباب حقيقية وراء بعض المطالب لم يتم تفهمها، فالحوار وتبادل الرأى كفيل بتوضيح الأمور وتفهم كل طرف لوجهة نظر الآخر من دون صدام.
نعم، واضح تماماً مدى تعجرف وسوء سلوك وأداء وخطاب وكيل اللاعب، ويبدو جلياً أنه لا يفهم معنى التعامل مع الاتحاد المصرى، لكن الحوار هو مربط الفرس، وهى ثقافة غائبة عن مجتمعنا، ولا تمارسها أغلب المؤسسات، حيث يتمسك المسئولون بما يعتبرونه حقوقهم ويمتنعون عن التعامل برقى ووفقاً لقواعد وثقافة المسئولية المشتركة وحقوق الغير.
المسألة متكررة، وأحياناً يجتاحنا الغضب جراء تكرار المشاكل من منطقة كابتن «صلاح»، ونعتبر أنه يتعالى علينا ويثير المشكلات بعجرفة ويسعى لفرض حالة تخصه وحده، لكن اعتقادى أن حقيقة الأمر هو أننا إذا كنا قد تعاملنا أحياناً مع محترفين إلا أننا لم نشتبك مع الاحتراف كعمل مؤسسى.
لا أقصد هنا الإساءة لأى طرف أو استخدام الأزمة فى التحريض على الاتحاد لأنه أصلاً مكروه من عشاق اللعبة بعد ما تعرضنا له فى كأس العالم، والتى لم نر حتى الآن نتائج التحقيقات فى وقائع وأحداث كان لها أبلغ الأثر على أدائنا، وهى رسالة من الاتحاد للمصريين «اضربوا دماغكم فى الحيط وخليكم فى حالكم.. إحنا المتحكمين ولا سلطان لأحد علينا».
مشكلة محمد صلاح لن تكون الأخيرة، فهناك وقائع جرت فى منافسات كأس العالم وما تداعى عنها من نتائج، وهناك ما يدور فى أروقة المؤسسة المسئولة عن اللعبة الشعبية الأولى، وهناك تصرفات وسلوكيات ووقائع كثيرة تفرض على الاتحاد تبنى إجراءات وتدابير شفافة وإعلان نتائجها على الرأى العام باعتباره صاحب الحق فى الاستمتاع بنجاح عناصر اللعبة وتفوق منتخباته بين منافسيهم.
الوقائع الدائرة لا تخص «صلاح» والاتحاد، وإنما هى مشكلة مصرية متكررة فى أغلب المؤسسات.