التأديبية تعاقب مدير قانونية العامة للكتاب لتعمده تشويه سمعة محامي

03:39 م | الأربعاء 05 سبتمبر 2018

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير الشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للكتاب بعقوبة اللوم، لتعمده الإساءة لسمعة أحد المحامين العاملين بالإدارة القانونية وتشويه صورته لدى قيادات الهيئة بالكذب، حيث إدعى المتهم قيام الشاكي بأخذ مستندات تضر بالمال العام وإخفاها، كما اتهمه بالانقطاع عن العمل لمدة شهر بالمخالفة للواقع.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن راضي.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنه ثبت يقيناً لديها قيام المتهم بالإساءة إلى سمعة الشاكي لدى قيادات الهيئة التي يعمل بها، من خلال اتهامه بإخفاء مستندات تضر بالمصلحة المالية للدولة، وهي تخص العام الضريبي لعام 2016، وكان ذلك بالكذب والإدعاء على المحامي، ولم يكتف بذلك بل حرر محضرا بالقسم يتهم الشاكي بإخفاء هذه المستندات، على الرغم من أن المحامي الشاكي كان قد تلقى تكليف رسمي من مصلحة الضرائب على المبيعات بفحص هذه المستندات وتجهيز كل المستندات اللازمة لمراجعة العام الضريبي.

وتابعت أسباب الحكم، أنه ثبت يقيناً أيضاً من التحقيقات التي أجرتها إدارة التفتيش الفني على الإدارت القانونية بوزارة العدل، قيام المتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إثبات غياب الشاكي لمدة شهر وانقطاعه عن العمل، ما أدى إلى إيقاف راتبه، وكان ذلك بالكذب والادعاء عليه، لأنه على يقين وعلم أن المحامي يحضر دورة تدريبية لمدة شهر، وأخطر شؤون العاملين بذلك، وخلت الأوراق من ما يفيد أي قرار بإلغاء الدورة التدريبية للمحامي، لذا رأت المحكمة أن المتهم خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يحترم منصبه، بل خطط لعدد من التصرفات التي لا تليق بالعمل ومصلحته، فالواجب اتباعه هو مراعاة المصلحة العامة للهيئة التي يعملوا بها، وليس لتحقيق دوافع شخصية انتقامية، ومن ثم وجب معاقبته تأديبياً بما يتناسب مع المخالفة التي ارتكبها.