وكيل اقتصادية البرلمان يوضح طرق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة

03:57 م | الأربعاء 05 سبتمبر 2018

اجتمع رئيس مجلس الوزارء دكتور مصطفى مدبولي، مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالأمس، لمتابعة الموقف الخاص بالتعامل مع الأصول غير المستغلة، وذلك بحضور وزراء الأوقاف، والموارد المائية والري، والتخطيط، والنقل، والسياحة، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة وتحقيق أكبر عائد من استغلالها وحسن إدارتها، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الملف الهام.

وقال الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لـ"الوطن"، إن الأصول غير المستغلة تبلغ قيمتها مليارات وقد تصل إلى تريليون، مشيرًا إلى أن البرلمان أقر قانون صندوق مصر السيادي بعد المناقشة والتعديل عليه، وأن هذا القانون ينظم بالفعل أعمال استغلال الأصول الغير مستغلة، مضيفا أن من المفترض أن يكون رئيس الجمعية العمومية بهذا الصندوق هو رئيس الوزراء ومعه عدد من الوزارات كوزير المالية، ووزير الاستثمار، ووزيرة التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزي.

وأشار الشريف، إلى أن هذه الأصول غير المستغلة إذا كانت تابعة لوزارات وجهات حكومية بخلاف شركات قطاع الأعمال، فمن الممكن نقل ملكية هذه الأصول إلى صندوق مصر السيادي وفقا لآلية القانون، وتقييم أسعارها بآلية موضوعة للقانون بالفعل بوضوح شديد، وذلك بخلاف أساليب التقييم الحالية التي تتضمن عوائق وكثير من المشاكل التي تؤدي إلى ثغرات وتسبب فساد.

وأوضح الشريف لـ"الوطن"، أن إذا كانت تلك الأصول غير المستغلة تتبع شركات قطاع الأعمال، يتم تقييم الأسعار بنفس الآلية وتنتقل إلى صندوق مصر السيادي، وتسدد الأموال الخاصة بهذه الصناديق السيادية إلى شركات قطاع الأعمال، مضيفا أنه تم وضع محاذير تتمثل في: أنه في حالة استغلال شركات قطاع الأعمال فيجب أن يحدد كيفية استغلال هذه الأموال حتى لاتضخ مرة أخرى من إدارات فاشلة أو فاسدة وتضيع الأموال.

وأشار الشريف، إلى أن عند مناقشة القانون فكان لدينا ما يزيد عن 4130 أصل غير مستغل، بالإضافة إلى بعض المشكلات التي كانت تواجه بعض الأصول من حيث تحديث أوراق ملكيتها، مشيرا إلى أن هناك أصول غير مستغلة هامشيا أو نسبيا بما يعني إمكانية انتقالها أو استغلالها بطريقة أفضل بأي شكل من أشكال التصرفات العقارية.

وأضاف الشريف، أن هذه الأصول بمثابة ثروة قومية، وأن هذه الأموال تمثل إضافة لأموال الدولة، مشيرا إلى أن في حالة حسن استغلالها بإدارة محترفة، فسيكون بمثابة إيجابيات ملحوظة على الدولة وإنقاذها في كثير من المشكلات والتحديات التي تواجهها في الوقت الحالي.

{left_qoute_1}

وأشار الشريف إلى بعض الأمثلة لهذه الأصول غير المستغلة مثل:

- حديقة الميريلاند بمصر الجديدة، حيث تدخل في تمويلها وإصلاحها منذ عشرين عاما باعتباره نائب مصرالجديدة والنزهة، وأصر على توفير التمويل لها من خلال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ووفروا بالفعل بما يقرب حول 35 مليون جنيه، لافتا إلى أن تم بالفعل الافتتاح في مارس الماضي.

وأضاف أنها الآن أضافت دخل على الشركة قد يغطي كافة التكليفات ويحقق أرباحا قبل نهاية العام.

- مدينة غرناطة، المختصة بمشاهدة سبع الخيل القديم، فهي تقع أمام الميرلاند.

وأصر حينها أيضا على ترميمها أثريا وإصلاحها، ومن المقرر أن يتم افتتاحها قرب نهاية العام.

ومن الأمثلة أيضا، فلل المحافظين بمحافظات الصعيد وحولها من المزارع والحدائق التي يمكن استثمار ثمنها جيدا أفضل بكثير من أن تترك كما هي، ويأخذ شقة أخرى مؤسسة حديثا.

- قصر البارون، فتدخل مع وزير الآثار وطلب من وزير التخطيط توفير الأموال لترميم هذا القصر، ووضعه على خريطة السياحة بعد أن كان لا معالم له، وبالفعل تم العمل منذ حوالي 8 أشهر، وسيتم الافتتاح قرب نهاية العام وسيوضع على خريطة السياحة وسيحقق أرباح توفر دخل ضخم لمصر بالدولار.

- مقرات الحزب الوطني، الوزارات والهيئات الحكومية التي ستنقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فلابد من استغلال مقراتها واستخدامها بالطريقة الأمثل اقتصاديا.

وأكد الشريف على أن أهم شيء يجب اتباعه، هو عدم تفتيت الثروة العائدة من تلك الأصول الغير مستغلة على المصالح الشخصية، مشيرا إلى أن لا بد من توحيد الأصول المستغلة في مكان واحد لزيادة قدرة استثمارها لصالح الدولة. مشددا على ضرورة وجود إدارة محترفة، لكل صندوق فرعي من الصندوق السيادي ليتولى قطاع معين. مؤكدا على أن الإدارة المحترفة هي أهم شيء، ولايجوز الاستعانة بالمواظفين الحالين الذين فشلوا في إدارة الشركات.