«الحكومة تحت ضوء الشمس» (The Government in the Sunshine) هو اسم قانون أمريكى صادر فى الثالث عشر من سبتمبر سنة 1976م. وكما هو واضح من عنوانه، فإن الهدف من هذا القانون هو تحقيق الشفافية فى عمل الجهات الحكومية أو تطبيق سياسة الاجتماعات المفتوحة. إذ يشير القانون إلى أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تقوم على كفالة حق الجمهور فى الحصول على المعلومات فيما يتعلق بعمليات صنع القرار فى الحكومة الاتحادية، وأن الغرض من وراء هذا القانون هو تزويد الجمهور بمثل هذه المعلومات مع مراعاة مقتضيات حماية حقوق الأفراد وقدرة الحكومة على الاضطلاع بمسئولياتها.
وما دعانى إلى استعارة عنوان هذا القانون هو أن صحيفة «الوطن» نشرت خبراً يوم الثالث من أغسطس 2018م عن تكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإجراء دراسة عن تقليص أيام العمل بالنسبة لموظفى الجهات الحكومية. وتضمن الخبر صورة فوتوغرافية عن قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن، الذى يرجع تاريخه إلى الرابع والعشرين من يونيو 2018م. وعلى أثر هذا السبق الصحفى، بادرت العديد من وسائل الإعلام المقروء والمرئى إلى تقصى الخبر ومحاولة الوقوف عليه من مصادره. وقامت بوابة «الأهرام» الإلكترونية بإجراء بعض التحقيقات عن الموضوع. وتفاعل البعض مع الفكرة، مؤكدين الآثار الإيجابية لها، مع الإشارة إلى أن دولة فنزويلا قامت فعلاً منذ شهر أبريل 2016م بمنح ثلاثة أيام إجازة أسبوعياً لموظفيها. بل إن أحد الكتاب يدعو إلى منح إجازة مفتوحة لكل الموظفين الذين لا عمل لهم أو توزيعهم على أيام الأسبوع وكل موظف يذهب ثلاثة أيام فقط بالتبادل مع زملائه (أحمد إبراهيم، 7 أيام إجازة أسبوعياً للموظفين!، صحيفة «الوطن»، الثلاثاء 4 سبتمبر 2018م).
فى المقابل، وبعد مرور تسعة أيام على الخبر المنشور بصحيفة «الوطن»، كتب نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة إحدى كبريات الصحف القومية مقالاً يتضمن عنواناً فرعياً عن «شائعة تخفيض ساعات العمل»، متمنياً أن يكون الحديث عن هذا الموضوع شائعة ضمن ما يتم إطلاقه من شائعات سخيفة من منصات الأكاذيب فى شبكات التواصل الاجتماعى. بل إن الأمر تجاوز حدود الأمنية، حيث يذكر الكاتب الصحفى الكبير أن تقرير توضيح الحقائق الذى يصدره مركز المعلومات بمجلس الوزراء جاء فيه أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أكد عدم دقة هذه الأنباء، ومن ثم يتمنى الكاتب الكبير أن يكون هناك رد واضح فى هذا الصدد. ويستطرد الكاتب الصحفى الكبير قائلاً: «أتمنى أن يبذل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المزيد من الجهد لوضع خطط لكيفية الاستثمار الأمثل لوقت العمل، ورفع كفاءة الموظفين، وتيسير سبل تقديم الخدمات بكل أنواعها للمواطنين.. وتأتى هذه الواقعة فى ظل تصاعد الحديث عن حروب الجيل الرابع، وأن الدولة المصرية مستهدفة بالشائعات، وأنه قد جرى إحصاء أكثر من واحد وعشرين ألف شائعة ضد الدولة المصرية خلال ثلاثة أشهر فقط. ونعتقد أن الشفافية وإتاحة المعلومات هى الحل الأمثل للقضاء على الشائعات، بحيث يجد المواطن الجواب الشافى والرد الكافى الوافى لدى الحكومة نفسها، فلا يعمد إلى استقاء المعلومات من مصادر أو جهات أخرى قد يكون لها مآرب شريرة لا تستهدف الخير لبلادنا.. والله من وراء القصد.