مع بداية العام الدراسي بالمغرب.. المجتمع يرفض إدراج "العامية" بالمناهج
المغرب
أثار إدراج اللغة الدارجة "العامية" المغربية، في المناهج الدراسية حالة من الجدل، خاصة بعد رفض الأوساط الاجتماعية والسياسية للأمر الذي اعتبروه تراجعا على المستوى اللغوي.
المفردات الجديدة التي تم إدراجها ضمن المناهج، التي لم تسلم بعد إلى الطلبة، سرب بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي، غير أن بعض العبارات لم تكن موجودة بالمناهج، وهو ما حذرت منه الجهات المسؤولة بالمغرب، في حين رفضت أحزاب وعلى رأسهم حزب الاستقلال هذا الأمر.
وأعلنت العديد من القوى السياسية رفضها للإجراء الذي وصفته بأنه تم دون التشاور المجتمعي أو المتخصص.
من ناحيتها، قالت فاطمة الزهراء بوغنبور، مستشارة منتدبة باللجنة الوطنية لرصد الخروقات بالمركز المغربي لحقوق الإنسان لـ"سبوتنيك"، إن إضافة اللغة العامية في المقررات المدرسية غير مجد، خاصة أنها لا تعد أضافة، بل على العكس، تمثل تراجعا في مستوى اللغة العربية، التي يجب أن ننهض بها في المقررات المدرسية.
وأضافت أن اللغة العامية أو الدارجة هي لغة الشارع المغربي، والجميع يتحدث بها في المنازل وفي الطرقات، وكان من الواجب على الوزارة أن تبحث عن إضافات، من شأنها تطوير عملية التعليم والارتقاء بمستوى الطلاب اللغوي والفكري، بدلا من البحث عن مفردات عامية وإدراجها.
وتداول عديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعض العبارات باللغة الدارجة المغربية من الكتب الدراسية، حيث أبدوا اعتراضهم عليها، ومنهم من نشر بعض العبارات معلقا عليها بسخرية، وسط تفاعل كبير جاء أغلبه رافضا لإدراج العبارات العامية.
ووضحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان، أصدرته يوم 6 سبتمبر الجاري، أنه "على إثر ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بخصوص استعمال عبارات دارجة في الطبعات الجديدة للمقررات الدراسية للسلك الابتدائي، منها أسماء حلويات، أو أكلات، أو ملابس مغربية في مقرر دراسي بالسلك الابتدائي، يعود لمبررات بيداغوجية (تربوية)، وأنه جاء بعد مراجعة الجهات المعنية".
وقامت الوزارة بدعوة "التربويين ومكونات المجتمع إلى التعبئة من أجل إنجاح الدخول المدرسي الحالي، وعدم الانصياع وراء كل ما من شأنه التشويش على العمليات الإصلاحية، التي تسعى إلى تجويد المنظومة التربوية وتحسين مردوديتها"، وتابع بيان الوزارة: "لم يطلب من المتعلم والمتعلمة توظيف تلك الكلمات، واستعمالها أو شرحها، خاصة وأن الكل يعرفها أو يتذوقها في مختلف المناسبات".
وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن اللجوء إلى المتابعة القضائية في حق الأشخاص الذين يقومون بنشر صور ونصوص مفبركة، أو تعود لكتب أجنبية متعمدين نسبها إلى كتب مدرسية وطنية، أو نشر صور ونصوص قديمة، لم تعد الطبعات الجديدة للكتب المدرسية تتضمنها، وذلك طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالصحافة والنشر بالمغرب.