تقرير: مصر ضمن الدول الأسرع نموا في 2023

توقّع المجلس الوطني للتنافسية، نجاح مصر في الدخول إلى قائمة الدول الاقتصادية الأكثر تنافسية وابتكارًا وسرعة في النمو بحلول عام 2023. وقال التقرير الثامن للتنافسية المصرية، الصادر تحت عنوان "الاستراتيجية المصرية للتنافسية المستدامة" - حصلت "الوطن" على نسخة منه - إن مصر ستحتل مرتبة متميزة بين قائمة الدول صاحبة أعلى أداء تنافسي على مؤشر التنافسية العالمية وغيره من التصنيفات والمؤشرات الدولية في عام 2023. وتوقّع التقرير أن يكون لمصر نفوذ واسع على المستويين الإقليمي والدولي في مجالي الصناعة والتجارة العالمية، بجانب قطاعات السياحة، وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والزراعة. وأشار التقرير إلى أهمية دراسة نماذج دول كوريا الجنوبية والصين وتركيا، باعتبارها دولاً نجحت في تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي على أساس مستدام، واعتبر أن تلك الدول كانت قادرة على تعبئة إرادة سياسية تدعم سياسة نمو اقتصادي سليمة، فضلاً عن تطوير تلك الدول لمؤسسات فاعلة لتنفيذ تلك السياسات بمرور الوقت، ولم يقتصر اعتمادها على عدد محدود من القيادات التي تتمتع بـ"الكاريزما". وحدد التقرير استراتيجية التنافسية في عدة محاور منها إيجاد فرص عمل لائقة تتيح المشاركة الفعلية في الاقتصاد أمام الوافدين الجدد إلى القوة العاملة مع العمل على خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة تقدر بحوالي 750 ألف فرصة عمل سنويًا، فضلاً عن تحقيق تحسن كبير وملموس في الإنتاجية على نحو يؤدي إلى تحسين الأجور ورفع مستوى معيشة، وتحديث الاقتصاد على نحو يساعد مصر على النهوض بدور قيادي على المستويين الإقليمي والدولي. وطالب التقرير بأهمية وجود نظام حكم يتسم بالشفافية والكفاءة والفاعلية وقادر على تحمل المسؤولية على المستوى المؤسسي وعلى المستوى السياسي والتنظيمي، مؤكدًا أنه لا يمكن نجاح أي استراتيجية بدون توفير هذين العنصريين الرئيسيين. وأوضح التقرير أن العناصر الرئيسية التي تقوم عليها الاستراتيجية هي الإرادة السياسية التي تتطلب رؤية واضحة لما يجب القيام به واستراتيجية للتطبيق والقدرة على مراقبة جهاز الدولة لتطبيق الاستراتيجة والقدرة على التواصل بفاعلية مع الشعب لتحقيق فهم ودعم شعبي.