فايق يؤكد على ضرورة الشراكة لمعالجة القضايا والأزمات بين دول حوض النيل

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الوحدة والعلاقات الجيدة والسعى نحو الشراكة الدائمة هي الوسيلة الرئيسية والأساسية لمعالجة جميع القضايا والأزمات العالقة بين دول حوض النيل، بخاصة الدخول في شراكة في تنفيذ مشروعات زيادة إيراد النهر، التي تتركز بصفة أساسية في أراضى دول المنبع. وحذر فائق من محاولات بعض الدول المانحة الكبرى من تقسيم إفريقيا إلى مجموعتين، جنوبا وشمالا، وإشعال الخلافات والأزمات بين تلك الدول، بخاصة فيما يتعلق بالمياه العابرة للحدود. جاء ذلك فى كلمة رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال مشاركته فى افتتاح ورشة العمل التى عقدها المجلس العربى للمياه بالتعاون مع منظمة "يونسكو"، حول تعزيز دور المنظمات الأهلية والمجتمع المدنى والإعلام فى إدارة الموارد المائية بدول النيل الشرقى لحوض النيل، والتى تهدف إلى مناقشة الفرص والتحديات لمشاركة المجتمع المدنى والمنظمات الأهلية والإعلام وسبل تطويرهم، ودعم المشاركة فيما يخص إدارة الموارد المائية على مستوى حوض النيل الشرقى بما يحقق المصالح المشتركة.