مالك عدلي: تمرير مادة المحاكمات العسكرية يعكس ضحالة فكر "الـ 50"

استنكر مالك عدلي المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تمرير لجنة الخمسين للمادة 204 من الدستور المصري 2013، بأغلبية موافقة 41 صوتا، ورفض ستة أصوات وامتناع صوت واحد فقط، والمختصة بالمحاكمات العسكرية، وتنص في جزء منها على أنه "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم التي تمثل اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها". وقال عدلي، في تصريحه لـ"الوطن"، إن القضاء العسكري قضاء استثنائي، ولا يمكن أن تكون هناك ثغرة قانونية تفلت المعاقبين أمامه، لذا جاء رفض الناشط الحقوقي لهذه المادة منذ اقتراحها، وأضاف "نحن ضد تحصين أي جهة فيجب أن يخضع الجميع للقانون وفق معايير عادلة، وهذا القرار بالموافقة على تلك المادة يدل على ضحالة فكر لجنة الخمسين، وطريقة تفكيرهم وحكمهم على الأمور لا تختلف عن معايير لجنة مرسي لوضع الدستور".