بينها فوائد القروض.. 7 مطالب يضعها المستثمرون على طاولة رئيس الوزراء

06:42 م | الاثنين 10 سبتمبر 2018

سبعة مطالب وضعها المستثمرون على طاولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائهم، أمس، برئاسة محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، يرافقه عدد من رؤساء الجمعيات، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وقال مدبولي إن الهدف من الاجتماع هو الاستماع لرؤية الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين فيما يخص دفع الاستثمارات، وعلى الأخص الاستثمار الصناعي، مشيرا إلى حرص الحكومة على تذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، الذي يعد بمثابة المحرك الأساسي للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحقيق الانطلاقة المرجوة للبناء على ما تم اتخاذه من إجراءات في الفترة الماضية، والتي ساهمت في توفير البنية التحتية الأساسية المطلوبة لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وأضاف أنه سيتم دراسة كل المقترحات والمطالب المعروضة من قبل الاتحاد، مضيفا أن الحكومة لديها ما يطلق عليه الجيل الرابع من المدن الجديدة، تضم 20 مدينة جديدة، بها عدد من المناطق الصناعية والتي تتمتع بميزة هامة وهي قربها من الموانئ والمطارات.

وأوضح أن هناك قرار بتوفير الأراضي الصناعية على الفور من خلال التخصيص المباشر بتيسيرات عديدة وأسعار مناسبة، وذلك لتشجيع المستثمرين بشرط الالتزام بالانتهاء من المشروع الصناعي في فترة زمنية محددة.

وطالب المستثمرون بعدة مطالب وإزالة عدد من العقبات، حتى يتسنى التغلب عليها بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة والتي يعمل علي تحقيقها القطاع العام والخاص معا، بما يدعم خلق المزيد من فرص التعاون المشترك للمساهمة في بناء مصر، ودعم اقتصادها الوطني لوضعه على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة.

وتلخصت مطالب المستثمرون فيما يلي:

- دراسة ما يتعلق بفرض ضريبة عقارية على أراضي المصانع.

- طرق وآليات ثمن بيع الأرض الصناعية.

- دراسة ارتفاع فوائد القروض للمصانع الكبيرة والمتوسطة، التي تصل إلى 20% سنويا.

- سد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات.

- إنشاء المناطق الحرة المتكاملة.

- التوسع في فتح الأسواق الجديدة الواعدة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من خلال اتفاقيات التبادل التجاري والاتفاقيات الجمركية.

- حظر استيراد أي سلع لها مثيل من الإنتاج الوطني، واستيفاء الاحتياجات الحكومية من الإنتاج المحلي، فيما عدا ما لا ينتج محليا.