الحكومة: تصنيف الإخوان «تنظيماً إرهابياً» بيد القضاء

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس، أن تصنيف الإخوان كياناً «إرهابياً» بيد النيابة العامة والقضاء فقط، وليس من حق أى جهة إدارية حكومية، جاء ذلك فى خطاب وجّهته الأمانة إلى نقابة الاجتماعيين، رداً على مطالبة أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين، الحكومة بإدراج تنظيم الإخوان على قوائم المنظمات الإرهابية، ومصادرة كافة أمواله ومقارّه. وأكدت فى خطابها أنها درست الأمر مع وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذى أوضح بدوره أن القانون المصرى، يُعرِّف الإرهاب فى المادة (86) من قانون العقوبات بأنه ارتكاب أى من الأفعال التى تنص عليها المادة، وهى الإخلال بالنظام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، باستخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع. وأشارت الأمانة إلى أن التشريع الجنائى خلا من نص صريح يقضى باعتبار الكيان الذى يرتكب تلك الأعمال كياناً إرهابياً، لكن فى ضوء قانون العقوبات وقانون الإجراءات القانونية، يمكن أن يكون للنيابة العامة والمحكمة، عند تصديهما للنظر فى الاتهام، إسباغ الوصف الجنائى على الكيان الذى ينتمى إليه المتهمون، والقول بأنه كيان إرهابى، وخلصت إلى أنه «إذا كان لجهات التحقيق وصف الكيان محل التحقيق بأنه كيان إرهابى، فليس لأى جهة إدارية إطلاق هذا الوصف».