التنمية المستدامة: الوزير تقدمت بطلب انتحاري لضم البيئة لـ"الاقتصادية"
ارشيفية
قالت المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة والمرأة بوزارة البيئة، إن رؤية الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر بحلول عام 2030، تستهدف أن يكون البعد البيئي محورا أساسيا في القطاعات التنموية والاقتصادية كافة، بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، ويضمن حقوق الأجيال القادمة.
وأشارت إلى أن وزيرة البيئة تقدمت بطلب انتحاري لمجلس الوزراء لضم البيئة لوزارات المجموعة الاقتصادية، وأنه إذا ما وفق على هذا الطلب سيكون له مردود إيجابي على البيئة، حيث ستوضع البيئة كجزء أساسي من جميع المشروعات، متابعة أن التنمية المستدامة تعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة والقضاء على الفقر ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري.
جاء ذلك خلال ورشة العمل، التي نظمتها وزارة البيئة، اليوم، وتستمر لمدة 3 أيام حول "دور الإعلام في زيادة الوعي بالقضايا البيئية المعاصرة" بأبوسلطان بالإسماعيلية، بحضور الدكتور وائل رضا مدير عام الإعلام البيئي، ومراون حسين مدير برامج البيئة بمؤسسة "فريدريش ايبرت"، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.
وأشارت صالح إلى إن عدم تحقيق التنمية المستدامة، يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية، وعدم الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، موضحا أن هناك أكثر من 150 نوعا وسلالة من الكائنات الحية، يجري فقدها يوميا على سطح الارض، مشيرة إلى أن التنمية المستدامة هي فرصة للاستثمار لأنها تضمن الاستمرار في المنافسة، قائلة إن هذا: "ما جعل الدول تتحول إلى الاقتصاد الأخضر على عكس التنمية العادية، رغم أنها تدر دخلا إلا أنها لا تراعي الموارد الطبيعية".