4 نواب يستقيلون من أحزابهم.. وخبير دستوري يفجّر مفاجأة
الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب
ارتفع عدد النواب الذين تقدموا باستقالات من أحزابهم التي يمثلونها تحت القبة إلى 4 أعضاء، بدأها النائب عماد جاد من "المصريين الأحرار"، يناير 2016، والنائب مصطفى أبوزيد من "الحركة الوطنية" ديسمبر 2017، وعلاء عابد من "المصريين الأحرار"، مايو 2018، ومؤخرا أحمد السجيني من "الوفد"، سبتمبر 2018.
ونصت المادة 110 من الدستور على "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".
ووفقا للمادة 6 من قانون مجلس النواب، "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي جرى انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".
وفي الوقت الذي حذّر فيه النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، لـ"الوطن"، من انتقال نواب من أحزاب لأخرى، قد يكون سببا لحل مجلس النواب، خصوصا وأن لاستمرار العضوية يشترط الاحتفاظ بالصفة التي انتخب العضو على أساسها.
وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وأحد أعضاء لجنة العشرة لكتابة الدستور، إن المادة 110 من الدستور، والتي بدأت بكلمة "لا يجوز" إلا في 3 حالات ليس من بينها تغيير الصفة، كذلك المادة 6 من قانون مجلس النواب، جاءت مفتقدة لظهير دستوري، لأنها اشترطت استمرار العضوية بأن يكون محتفظا بالصفة.
وقال فوزي، لـ"الوطن"، إن المادة 2 من قانون مجلس النواب والتي حددت المقصود بالصفة، وشملت تعريف "الفلاح والعامل والشاب وذوي الإعاقة والمصري المقيم بالخارج"، ولم يقصد بها شروط الترشح التي حددتها المادة 8 من القانون ذاته والمادة 102 من الدستور.
وأكد فوزي أن المادة 110 من الدستور نافذة بذاتها، كما أكد أن عدم مناقشة البرلمان لأمر هذه الاستقالات أمر عادي ولا يترتب عليه أي مسؤولية قانونية أو سياسية، ومن ثم إذا لم يُعمل البرلمان المادة 6 من قانون مجلس النواب فهو أعمل نصا دستوريا والذي يعد أعلى مرتبة قانونية.
وأوضح أن النائب يمثل الوكالة العامة للمواطنين عن الشعب، وينفصل عن إرادة ناخبيه فور إعلان النتيجة، ويصبح نائب عن الأمة، وبالترتيب على ذلك لا يمثل حزبه، متابعا: "أما الالتزام الحزبي، لا يفرض على النواب قناعات لا يقبلونها خصوصا وبالتالي لديه إرادة مستقلة".
وأثنى فوزي على مجلس النواب، واصفا إياه بـ"البرلمان العظيم الذي تحّمل مسؤوليات جسام وتعرض لرياح جسيمة ولديه قوى للصد تجاه أمور عدة".