6 دول أفلتت من السقوط فى انهيارات 2008

07:34 م | الجمعة 14 سبتمبر 2018

وجهت أزمة المال فى 2008 أنظار العالم إلى الدول التى أفلتت من التأثير المباشر للأزمة، وفى الوقت الذى تعانى فيه الولايات المتحدة من أزمة البطالة، وتعانى بعض أجزاء أوروبا من عجوزات مالية ومن تباطؤ النمو فى الصين، كان هناك الكثير من الدول الناشئة والمتطورة قدمت أداء جيداً حتى نهاية 2010، كما تخطت دول أخرى الأزمة المالية بصورة كبيرة، وفقاً لمجلة «فوربس».

تصدرت كندا الدول التى واجهت الأزمة المالية بصورة ناجحة وتخطتها، ولكن هناك بعض البلدان فى العالم لم تتأثر بالأزمة وأثارت دهشة الاقتصاديين وهى ستة اقتصادات بقيت عند مستوى نموها التقليدى، حيث صمدت أستراليا أمام تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل أكبر من الدول المتطورة الأخرى، وعلى الرغم من أن الناتج المحلى العام لعامى 2008 و2009 تراجع قليلاً، إلا أن أستراليا تمتعت بنسبة نمو إيجابية فى وقت كان الركود يدفع باقتصادات كثيرة بما فيها الولايات المتحدة إلى مستويات ناتج محلى عام سلبى، وبعد تراجع خفيف، عادت أستراليا تبدى مؤشرات قوية إلى استعادة عافيتها، وكان أحد تلك المؤشرات تحسن مشكلة البطالة، حيث تراجع مستوى البطالة ووصل إلى 2.5% مقارنة بشهر يونيو عام 2009 من 7.5%، حيث استفادت أستراليا من شهية الصين فى الحصول على مصادر الطاقة الأولية هناك، وتحتل أستراليا مركز الصدارة بين الدول المصدرة للحديد والفحم والصوف.

{long_qoute_1}

كولومبيا التى تعادل مساحة تكساس وكاليفورنيا مجتمعتين تحتل المرتبة الرابعة بين أفضل اقتصادات أمريكا اللاتينية، ونجحت فى النجاة من الأزمة المالية العالمية بثبات، وعلى الرغم من أن مجمل الناتج المحلى تراجع بوتيرة قوية إلى 1.0% فى العام 2009 مقارنة بنسبة نمو بلغت 4.2% فى العام 2008 و5.7% فى العام، 2007، كما استطاعت سنغافورة التغلب على مشكلات الأزمة المالية العالمية، لأنها من الاقتصادات الأسرع نمواً وساعدها موقعها الاستراتيجى على خطوط ملاحية رئيسية على انتعاش وتطور اقتصادها، وحققت معدلات النمو خلال الفترة ما بين العامين 1965 و2009 بين 8 و7%، وعلى الرغم من أن سنغافورة شهدت الأسوأ خلال الربعين الأخيرين فى العام 2008 وفى باكورة العام 2009 بسبب أزمة الركود العالمى بالنسبة لاقتصادها، إلا أنها تعافت بسرعة.

تجاوزت البيرو الأزمة المالية العالمية فى العام 2008 وأصبحت واحدة من دول أمريكا اللاتينية التى تشهد معدلات نمو إيجابية خلال أسوأ تطورات الأزمة، وتصنف البيرو بأنها ثالث أكبر بلد فى أمريكا اللاتينية وتدين بنموها إلى الجهود الحكومية لإصلاح الاقتصاد الذى بدأته فى تسعينات القرن الماضى وأخذت تلك المقاييس اعتباراً من العام 2001 لتعزيز التجارة ولجذب الاستثمارات، وبلغت معدلات النمو السنوية فى البيرو 8.6%، فى السنوات السبع الماضية، وبالمقارنة بكولومبيا فإن الأنظمة المالية فى البيرو تتسم بأنها أقل تعقيداً من الاقتصادات المتطورة.

{long_qoute_2}

أوغندا التى لا تتجاوز مساحتها ولاية أوريجون الأمريكية، شهدت ثباتاً فى نمو مجمل الناتج المحلى فى السنوات الأخيرة، وحققت أوغندا نمواً أفضل خلال الأزمة العالمية نسبياً مقارنة بدول أخرى، ويعود السبب فى ثبات الاقتصاد أن البنوك الأوغندية أكثر تحفظاً من بنوك الدول الأخرى فى الاقتصادات المتقدمة التى تعرضت لنكسات كبيرة. ولم تكن أوغندا وحدها فى أفريقيا بل صمدت مصر بفضل نظامها المصرفى المتشدد وقتها، بعد إصلاحات اقتصادية كبيرة بدأت فى العام 1999، وحققت مصر نمواً بلغ 5.8% حتى نهاية 2010، وجذبت استثمارات تجاوزت الـ10 مليارات دولار كأفضل سوق ناشئة حتى نهاية 2010.