"الاستثمار" و"المالية" تتفقان على تيسير إجراءات التسجيل الضريبي
اللجنة العليا المشتركة بين وزارتي الاستثمار والمالية
قررت اللجنة المشتركة بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، في ثالث اجتماعا لها، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، تيسير إجراءات استخراج رقم التسجيل الضريبي والبطاقة الضريبية للشركات والمنشآت التابعة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والتسجيل بالضريبة على القيمة المضافة.
وتضمنت هذه الإجراءات، حسب بيان المالية، الآتي:
1- اعتبار خطوة استخراج البطاقة الضريبية ورقم التسجيل الضريبي بالإخطار، بحيث يحصل المستثمر مباشرة على رقم التسجيل الضريبي من خلال نظام تأسيس الشركات المميكن بالتنسيق مع مصلحة الضرائب بعد الانتهاء من عملية التأسيس، على أن يتم إجراءات مراجعة المستندات وادخال البيانات على النظام المميكن لمصلحة الضرائب دون الحاجة لوجود المستثمر، مما يؤدي إلى اختصار إجراءات تأسيس الشركات.
2- إنهاء اجراءات فتح الملف الضريبي واستخراج البطاقة الضريبية ورقم التسجيل الضريبي من خلال مأمورية ضرائب الاستثمار بالنسبة للمنشآت الفردية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار دون الالتزام بالنطاق الجغرافي عند فتح الملفات الضريبية لتلك المنشآت.
3- إرجاء إجراءات المعاينة التي تتم لموقع ممارسة النشاط عند التسجيل فى الضريبية على القيمة المضافة، لتتم بعد الانتهاء من إجراءات القيد واستخراج شهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة على أن يتم إلغاء الشهادة حال أثبات عدم جدية الشركة أو المنشأة أثناء المعاينة.
وأشادت نصر بنتائج الاجتماعين السابقين للجنة وما نتج عنه من إزالة معوقات تواجه المستثمرين، وتلقى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، شكاوى وطلبات المستثمرين فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، من خلال مراكز خدمات المستثمرين بالقاهرة والمحافظات، ومتابعة وزارة المالية من خلال ممثليها في هذه المراكز بشكل يومي، ومن خلال الموقع الإلكتروني لتلقي شكاوى المستثمرين الخاص بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي "WWW.MIIC.GOV.EG" بشكل يومي وسرعة البت فيها ورد الضريبة للمستثمرين.
فيما أكد وزير المالية أن وزارته حريصة على التعاون مع الاستثمار والتعاون الدولى، لإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، بشكل سريع، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات.
وبحث الاجتماع التعاون بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، ودعم المشروعات المستقبلية والإسراع في أي إجراءات تخدم مناخ الاستثمار، والتنسيق مع وزارة المالية قبل توقيع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، على عدد من الاتفاقيات المستقبلية مع مؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة المقبلة، وما يتعلق بالإعفاءات الضريبية والجمركية لعدد من المشروعات المستقبلية.
واتفقت اللجنة على إزالة أي معوقات تواجه المشروعات العاملة بنظام المناطق الاستثمارية، وما يتعلق بتحصيل الضرائب العقارية على المشروعات المقامة داخل المناطق الحرة، والتعاون بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية في إنهاء المنازعات الضريبية من أجل التيسير على المستثمرين.