لا يمر أسبوع إلا ونسمع عن قضية رشوة.. تم القبض فيها على مسئولين مهمين فى الإدارات المحلية، وهو الدور الذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية ببراعة شديدة، نعلم جيداً أن أحد أشكال الفساد المنتشرة فى المصالح أو الجهات الحكومية الخدمية هو موضوع «فتح الدرج».. فى إشارة إلى الموظف الذى يفتح الدرج أمام المواطن طالب الخدمة لكى يقضى له طلبه فى أسرع وقت ممكن وبدون مشاكل.
قامت وزارة التنمية الإدارية فى عهد د. أحمد درويش (وزير التنمية الإدارية الأسبق) بمحاولة تغيير مفهوم خدمة الشباك الذى يقف عليه المواطن للحصول على الخدمة التى يريدها، وذلك بتحويلها لخدمة ممتازة من الدرجة الأولى على غرار خدمات البنوك، بمعنى أن كل مواطن له خدمة، يأخذ رقماً منذ دخوله للحى مسجلاً عليه رقمه الدورى ووقت الدخول، لكى يتقدم لشباك الخدمة حسب دوره بعد انتظاره فى قاعة مكيفة ومجهزة لاستقبال المواطنين.
تواكب مع ذلك خطة تطوير مؤسسى للأحياء المستهدفة البالغ عددها نحو 305 أحياء على مستوى الجمهورية، وكان من المقرر أن يتم تطوير الأحياء بشكل مؤسسى يترتب عليه نوع من حالة الرضا النفسى لموظف الحكومة المقدم للخدمة وللمواطن المصرى طالب الخدمة، وقامت وزارة التنمية الإدارية بالفعل بتدريب رؤساء الأحياء الذين تم تطويرهم مؤسسياً، كما تم تدريب موظفى كل حى على النظام الجديد منهم 5 موظفين تدريباً خاصاً مرتفع الجودة.
ترتكز فكرة التطوير المؤسسى السابق للأحياء والمحليات.. على أن يكون هناك شباك واحد فقط لتقديم المواطن لأوراق الخدمة التى يريدها، وشباك آخر لتسلم الخدمة المطلوبة، دون أن يكون هو طرفاً فى الدورة المستندية داخل الحى لتلبية الخدمة التى يطلبها، وهو ما يعنى أن هذا النظام يفصل تماماً بين المواطن طالب الخدمة والموظفين الذين يقدمونها فى تسلسل إدارى واضح الترتيب، وهو ما يعنى أيضاً مواجهة حازمة للفساد من خلال تحديد توقيت محدد لكل خدمة، وعلى سبيل المثال يمكن استخراج رخصة محل فى يوم طلبها نفسه، أما رخصة تركيب مصعد بأحد العقارات، فهى تحتاج إلى 11 يوماً كحد أقصى للتأكد من الرسومات الهندسية وتراخيص البناء والسلامة.
يرتكز نجاح ذلك التطوير المؤسسى للأحياء على مدى متابعة ومراقبة رئيس الحى لسير النظام، من خلال متابعته لسير تقديم الأوراق للخدمات المتاحة حسب تاريخ تقديمها، وحركة سير الأوراق داخل الحى، ثم الانتهاء منها لتقديمها للمواطن طالب الخدمة فى موعدها المحدد، وذلك لكى تتم ترجمة ذلك التطوير المؤسسى للأحياء من خلال السرعة فى تقديم الخدمة والانتهاء منها، وغير ذلك هو نوع من التقصير الذى يحتاج من رئيس الحى التدخل.
مشروع التطوير التكنولوجى للأحياء بدأ قبل سنة 2010. وكتبت عنه أكثر من مرة، وإلى الآن لا جديد.
نقطة ومن أول السطر..
نجاح ذلك التطوير هو نجاح الحكومة الإلكترونية التى تربط بين الجهات الحكومية فى تقديم الخدمات من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.