تأجيل طعن عمارة على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية لـ11 نوفمبر

حددت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا جلسة 11 نوفمبر المقبل لنظر ثاني جلسات الدعوى رقم 69 لسنة 40 دستورية المقامة من المستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض السابق، ضد رئيس الجمهورية وآخرين للمطالبة بعدم دستورية المادة 44 من القانون 13 لسنة 2017 المعروف بـ"قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية"، وما ترتب عليه النص المطعون عليه من تخطيه فى التعيين رئيسا لمحكمة النقض.

وذكر "عمارة" في طعنه، أن قرار رئيس الجمهورية بتعين المستشار مجدي أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض تخطى مبدأ الأقدمية، بالإضافة إلى عدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2017 الذي استند إليه.

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اعتمد في نهاية ابريل 2017 ترشح 3 أعضاء من أصل أقدم 7 أعضاء بمحكمة النقض، لاختيار أحدهم رئيسا للمحكمة، حسبما نصت عليه التعديلات الجديدة لقانون اختيار رؤساء الهيئات القانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2017، الذي صدَّق عليه رئيس الجمهورية.

وضمت قائمة أسماء القضاة المرشحين أنس عمارة، ومجدي أبوالعلا، وإبراهيم الهنيدي، واختار رئيس الجمهورية المستشار مجدي أبوالعلا، إعمالا لتلك التعديلات، دون الأخذ بمبدأ الأقدمية الذي كان معمولا به قبل إقرار القانون المطعون عليه.

ونظرت هيئة المفوضين أولى جلسات طعن "عمارة" 9 سبتمبر الجاري، وقررت التأجيل لـ 11 نوفمبر المقبل.

يشار إلى أن المستشار أنس عمارة تقاعد فى 30 يونيو الماضي، لبلوغه السن المحددة للمعاش بـ 70 عاما.

• السلطة القضائية
• القضاء الأعلى
• المحكمة الدستورية العليا
• أنس عمارة
• طعن عمارة
• مفوضي الدستورية
• السلطة القضائية
• القضاء الأعلى
• المحكمة الدستورية العليا
• أنس عمارة
• طعن عمارة
• مفوضي الدستورية