"الاستثمار الأوروبي" يمول مشروعا لتحسين أوضاع أكثر بحيرات مصر تلوثا
الرئيس عبدالفتاح السيسي
بدأت الدولة المصرية في تنفيذ مشروعًا لخفض مستويات التلوث في بحيرة مريوط التي تصب على مياه البحر المتوسط بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي يصل حتى 400 ألف يورو، ما يوازي 8 مليون و420 ألف جنيهاً.
كانت الجريدة الرسمية، قد نشرت في عددها الصادر صباح أمس الخميس، قراراً جمهورياً للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاق تعاون للدعم الفني بين مصر و"البنك"، لتقديم المساعدة الفنية لدعم إعداد مشروع توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، والتي تسهم في خفض مستويات التلوث في "مريوط".
وحسب نص اتفاق التعاون مع "الاستثمار الأوروبي"، الذي أطلعت "الوطن" على نسخة منها؛ فإن "المحطة" واحدة من محطتين معالجة مياه في الإسكندرية، ويتم جمع مياه الصرف للمنطقة الغربية والوسطي بالمدينة، والتي تشمل مناطق سكنية وتجارية وصناعية، حيث تم بمعالجة أولية وإزالة "ماء الحمأة".
ويتم التخلص من نفايات المحطة في بحيرة مريوط، والتي تصب في النهاية في البحر المتوسط، والتي تعد مكاناً للصيد والملاحة، لكنها شديدة التلوث، حسب "الاتفاقية".
وتؤكد أن تصريف مياه الصرف في البحيرة أثر كثيراً على جودتها، ما أدى لمخاطر صحية للأفراد الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المياه بعدما أصبحت واحدة من أكثر البحيرات تلوثاً في مصر، مع اعتبار الصرف عامل رئيسي لتدهور الصيد في البحيرة.
وتشير إلى أن البحيرة تقلص نوعيات الأسماك في البحيرة بسبب التلوث، فضلاً عن ظهور أعراض طفح جلدي وبلهارسيا ظهرت على بعض الصيادين نتيجة لـ"المياه الملوثة".
وبدأ اتفاق تمويل "الاستثمار الأوروبي" للمشروع يوم 4 يونيو الماضي، بحسب قرار لسامح شكري، وزير الخارجية، نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الخميس الماضي.