الوطنية للإعلام اختيار الأمين العام بعد صدور قانون ماسبيرو الجديد

03:06 م | السبت 29 سبتمبر 2018

أكد الإذاعى عبد الرحمن رشاد عضو الهيئة الوطنية للإعلام أن سبب تجاهل مجلس الهيئة اختيار عضو جديد لمنصب الأمين العام حتى الأن بعد رحيل الأمين السابق المهندس أمجد بليغ، يرجع إلى أننا نعلم أن القانون الجديد كان على وشك الإصدار وسيشمل التغير أعضاء المجلس والأمين العام له، لهذا لم يكن هناك أي داعي لاختيار أمين عام يتم تغيره بعد عدة أسابيع بحسب وصفه.

وأضاف"رشاد" في تصريح خاص لـ"الوطن" أن قانون الهيئة الذي أعلن رسميا مؤخرا لم تتغير أي من بنوده بعد أن تمت الموافقة عليه في مجلس الهيئة الحالى.

وتابع أن جميع بنود القانون الجديد تصب في مصلحة تحويل ماسبيرو إلى كيان إعلامى ناجح، ومواكب للتكنولوجيا الحديثة وذلك في إطار الضوابط الإعلامية المعمول بها حاليا داخل الهيئة.

وقال إن مجلس الهيئة الجديد الذي سيصبح 9 أعضاء فقط بدلا من 13 عضوا مثل المجلس الحالي، سوف يتم ترشيح أعضائه خلال الأسابيع القادمة، من جانب رئاسة الجمهورية ونقابة الإعلاميين ووزارة المالية ومجلس الدولة ووزارة الاتصالات وغيرها من الجهات التي نص عليها القانون.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يتم ترشيح بعض الأسماء الموجودة في المجلس الحالي للانضمام إلى المجلس الجديد وذلك أيضا حسب بنود القانون كما ان اللائحة التنفيذية للهيئة والتي سيطبق عليها الهيكل الإداري الجديد سيتم اصدارها من جانب رئاسة الوزراء بعد المناقشة مع الهيئات الثلاثة.

وأوضح أن هذة اللائحة هي التي ستوضح التغيرات الكثيرة التي ستتم داخل الهيئة الوطنية للإعلام في المرحلة القادمة كما أن المجلس الحالي مستمر في أداء دوره وجميع قرارتة ملزمة وقانونية التنفيذ.