إهداء نسخة مترجمة من قانون الاستثمار للسفير الألماني
رئيس الجامعة الالمانية وسفير المانيا بالقاهرة
أهدى الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، نسخة مترجمة إلى الألمانية من قانون الاستثمار الجديد إلى السفير الألماني بالقاهرة جورج لوي، والوفد الاقتصادي الذي حضر من ولاية "بادن فورتمبيرج" الألمانية؛ لبحث فرص الاستثمار في مصر، موضحا أن مكتب متخصص هو من ترجم القانون وأن الجامعة ليس دورها تعليميا فقط وإنما دور اجتماعي وثقافي وتنموي في خدمة المجتمع من خلال شراكة متبادلة مع الجانب الألماني.
وقال منصور، خلال كلمته باحتفالية رسمية، مساء اليوم، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة؛ لاستقبال وفدًا ألمانيا رفيع المستوى من كبرى الشركات الألمانية العالمية في مجالي الهندسة والعمارة، بالتعاون مع غرفة المهندسين بولاية "بادن فورتمبرج" بألمانيا؛ لبحث فرص الاستثمار في مصر، أن إهداء قانون الاستثمار باللغة الألمانية للمستثمرين يأتي لتنشيط الاستثمار، مؤكدًا أن مصر أنجزت بنية تحتية في الكثير من المجالات وتمتلك 80 مطار وهناك تطورات كبيرة على الأرض في الطرق وقناة السويس الجديدة في الآونة الأخيرة غير مسبوقة في تاريخ مصر.
وتابع منصور، أن أهم شيء للمستثمر هو الاكتفاء من الطاقة، قائلا: "مصر لديها محطة سيمنز التي افتتحها الرئيس السيسي واليوم أول جرى إعلان خبر جميل وهو اكتفاء مصر من الغاز بشكل كامل، وسوق مصر واعد للإنتاج والتصنيع ولدينا 100 مليون مواطن وكذلك تسببت القرارات الجريئة التصويبية لتحرير سعر الصرف في زيادة الإنتاج المحلى 17 % ونريد زيادتها لأن المستورد أصبح غالى الثمن ولابد من تدعيم الإنتاج المحلى".
وأشار إلى أنه كان هناك تقرير للبنك الألماني خلال عام 2017 قال فيه إن "الجنيه المصري أقوى بنسبة 20% مما هو عليه والتقارير أكدت حينها أن معدل الاقتصاد عالي وسيكون معدل النمو 4% ولكن الاقتصاد المصري حقق نسبة نمو 5.3% بأكبر من المعدلات التي جرى توقعها له"، قائلا: "أخذنا وقت للمعاناة من تحرير سعر الصرف ولكن القرارات أعطت معدلات نمو كبيرة بالشهادات العالمية".
واستكمل الدكتور أشرف منصور، مستعرضا 11 سببا لجعل دول أجنبية للاستثمار في دولة أخرى، قائلا: "مصر بها أشياء تميزها عن الدول الأخرى لأنها بوابة أفريقيا وجرى انتخاب مصر رئيسا للاتحاد الأفريقي عام 2019 وهذه آلية للانطلاق لأفريقيا، كما أن مصر تمثل 26% من المنطقة العربية وألمانيا دولة محورية في أوروبا فإذا جرى الاتحاد بين الأمتين المصرية والألمانية نقدر على فعل الكثير لأفريقيا التي يصل تعداد سكانها 2.5 مليار مواطن خلال عام 2050 فيمكن إنتاج الصناعات المطلوبة في مصر ونقلها إلى أفريقيا لتكون سوق ونقطة انطلاق لأفريقيا.