"الأعلى للإعلام" يخاطب شركات البث لمنع استيراد الأجهزة إلا بـ"القانون"
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه قد وجه خطابات إلى الشركات العامة فى مجال البث أو إعادة البث تنفيذا للقانون 180 لسنة 2018، والذي يمنع إستيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات المملوكة للدولة.
وأشار المجلس في بيان له أن هذا يأتي تنفيذا للقانون ولضبط المشهد الإعلامي للقضاء على فوضى وجود أجهزة البث.
وأضاف أن هذه الإجراءات ليست تقييدًا للعمل الإعلامي ولكنها تنظيم له ولا يسمح بعد ذلك إلا للشركات المسجلة والحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل سواء في نقل أو تغطية الأحداث داخل مصر، بالإضافة إلى أن القانون لا يسمح بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي إلا بتصاريح خاصة من المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام، موضحًا أنه جار التنسيق مع الشركات العاملة في هذا المجال لبدء تنفيذ القانون.