مهندسون عن المهنة: الفساد والرشوة تهم جاهزة
صناعة الغزل والنسيج - صورة أرشيفية
«لمهندز جاى»
«لمهندز جاى».. كلمة كانت تشدو بها إحدى الشخصيات فى السينما المصرية القديمة لشخصية مهندس الرى الذى كان يجسدها الفنان أحمد مظهر فى فيلم «دعاء الكروان» مع اختلافنا مع أخلاقه فى الدور الذى أداه فى الفيلم ولكن كانت تحمل كماً من الوقار والعظمة لشخصية المهندس وسط المجتمع الذى كان يقدر تلك المهنة كثيراً حينذاك.
ثم اشتهرت تلك المهنة باللقب الأشهر والأقرب للباشاوية وهو «الباشمهندس»، التى كانت حلم الكثير من الأطفال وحلمى أنا أيضاً حيث كنا دوماً ونحن صغار نعلم أن للمهندس دوراً مهماً فى حياتنا فكنا نحلم أن نصبح مهندسين وحينما نُسأل لماذا تريد أن تصبح مهندساً فمنا من يقول «عشان أبنى عمارات للناس» أو «عشان أصنع طيارة أو سيارة أو أى شىء له علاقة بالاختراع» فقد عاش فى أذهاننا أن المهندس هو من يصنع ويقدم ما يساعد الناس ويسهل عليهم حياتهم.
ولكن تغيرت الأمور وارتطمت أحلامنا بواقعنا الحالى الذى لم يعد فيه للتخصص الأهمية الحقيقية كما كانت، فلم تعد مكانة المهندس كما كانت عليه سابقاً وأصبح -مثلاً- المعلم فلان المقاول يمكن له أن يحل محل المهندس فى كل أدواره ويمكن للأسطى فلان صاحب ورشة أن يأخذ شهرة وصيتاً أكبر وأفضل من مهندس تخصص ميكانيكا على الرغم من علمه مع كامل احترامنا لتلك المهن وتقديرنا، هذا بالنسبة لمهنة المهندس الحر.
يزداد الأمر سوءاً حينما نتحدث عن مهندسى الجهات الحكومية ومهندسى المحليات الذين التصقت بهم تهم وتصرفات بعض المهندسين غير السوية وتم تعميم الأمر على جميع مهندسى التنظيم والإدارات الهندسية على الرغم من وجود أشخاص محترمين وأن فكرة فساد المحليات أصبحت تهمة سابقة التحضير جاهزة لكل خطأ يحدث فى تلك الجهات على الرغم من أن هناك أبعاداً أخرى قد تكون موجودة لها دور كبير فى تلك التجاوزات والمبانى المخالفة ليس فقط وجود مهندسين متقاعسين لكن إجراءات وخطوات وتحايل أصحاب العقارات وضعف مرتبات وأجور المهندسين، التى من المفترض أنها وظيفة فنية متخصصة لا يجوز أن تتساوى مع الوظائف الأخرى الموجودة فى نفس الجهة الحكومية.
ولكنى لا أبرر أبداً أن يكون هذا سبباً وحجة للمهندس أن يسىء لتلك المهنة العظيمة، التى دوماً أعتز بكونى أنتسب لهذه الفئة من الناس الذين يحملون العقول المفكرة التى تدرس وتحلل كل شىء عندها بنظرية ورقم وقياس، مهنة تحتاج إلى من يعيدها إلى مكانتها فى المجتمع وحل مشاكلها ومشاكل المهندسين، التى لا يتسع هذا المقال لسردها والتى إن أتيحت لى الفرصة جعلت لها حلقات ومقالات لعرضها وعرض مقترحات لحلها.
أتمنى أن يظل كل مهندس فخوراً بمهنته لأنه يجب أن يكون دوماً متأكداً أنه يختلف عن كل من حوله من مهن مع أهميتها واحترامنا لكل مهنة.
المهندس نيازى مصطفى
مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمنيا
معادلة مجهولة الطرفين
أصبح من السهل اليوم على أى طالب أن يكون بعد خمس سنوات مهندساً حتى وإن لم يكن من الحاصلين على النسب المئوية التى تقررها الجامعات الحكومية بل بأقل منها بكثير جداً، لا سيما فى ظل وجود عدد لا بأس به من المعاهد الخاصة للهندسة التى تكاد تتخطى الأربعين معهداً، وذلك لأغراض مادية لأصحاب هذه المعاهد وليس لأجل إفراز خريجين قادرين على بناء الدولة والعمل على رفعة شأنها رغم تقنين موقفهم وذلك باعتماد من «التعليم العالى» والمجلس الأعلى للجامعات مما أفرز إلينا عدداً ضخماً جداً من المهندسين، هذا بالطبع بالإضافة إلى خريجى كليات الهندسة الحكومية وهذا يفوق احتياجات سوق العمل بآلاف المرات وهذا هو مثل أن تضع السم فى العسل فكل بيت وعائلة تفرح أن لديها مهندساً واثنين لكنه فى واقع الأمر يقلل من القيمة السوقية للمهندس مما يجعل حديث التخرج يقبل بمرتبات تكاد تكون تعطى لمن يتدرب فى إحدى الشركات الأجنبية هذا إن استطاع أن يحل المعادلة مجهولة الطرفين التى بالطبع هو طرف فيها والشركات وسوق العمل الطرف الآخر فهو لكى يلتحق من الأساس بالوظيفة عليه أن يكون من أصحاب الخبرة ولكى يكون من أصحاب الخبرة عليه أن يلتحق أولاً بوظيفة، لكن السؤال الآن «أين دور نقابة المهندسين من هذا كله؟».
لا أخفى عليكم أن النقابة تعمل جاهدة بما لديها من قدرات وما هو متاح لديها لتوفير أكبر عدد من الخدمات للمهندسين، على سبيل المثال توفر عدة خدمات طبية ووحدات سكنية بأسعار مناسبة ودورات للمهندسين بأسعار قليلة عند مقارنتها بأسعارها فى أماكن خاصة لكن أين دورها فى السيطرة على ما يحدث من المعاهد الخاصة لكى يتم تحجيم هذه المعاهد لكى يرتقى المهندس فى سوق العمل بما يناسب مكانته وتقديراً لتعبه ومجهوده طيلة أعوام الدراسة.. لماذا، مثلاً، لا تشترط النقابة على هذه المعاهد نسبة مئوية لقبول الطلاب وإلا فلا يتم قيد طلاب هذا المعهد فى النقابة أو يتم سحب الترخيص من المعاهد المخالفة لاشتراطات النقابة فى القبول؟
أعتقد بعدها سيظهر من يستحق فقط ومن الممكن أن تكون قيمة المهندس التسويقية كمثيلتها فى الخارج مما يجعله يستقر فى بلده وينتج ويتقدم بها ويوفر عناء الغربة والبعد عن أهله.
مهندس عبدالله بكرى
مهندس بترول وتعدين
صناعة الغزل والنسيج
صناعة الغزل والنسيج من أهم الصناعات التى عرفها المصريون منذ عهد الفراعنة وتطورت هذه الصناعة كثيراً وتحولت من صناعة يدوية إلى صناعة آلية فى عصر النهضة الحديثة فى عهد «محمد على باشا» حيث تم إنشاء عدد كبير من المصانع وهى صناعة تعتمد على عدد كثيف من العمال وبالتالى تستوعب أعداداً كبيرة من العمالة وتوفر آلاف الوظائف الشاغرة.
وكانت معظم المصانع يتم تدعيمها من الدولة فى عملية التصدير وبعد الثورة الصناعية الكبيرة والاعتماد على الماكينات الحديثة فى الإنتاج فبالتالى العمالة كانت حملاً كبيراً على المصانع بالإضافة إلى تقادم الماكينات وعملية الإحلال والتجديد تستغرق وقتاً طويلاً ومبالغ مالية كبيرة غير كافية مما أدى لانهيار بعض المصانع الكبيرة، على رأسها مصنع مصر حلوان للغزل والنسيج وذلك من مصانع القطاع العام.
وانتقل ذلك أيضاً للقطاع الخاص وذلك عقب إعلان الدولة لتحرير تجارة القطن مما جعل القطن المصرى أعلى سعر موجود فى العالم مع انخفاض إنتاج الفدان من القطن فتضاعفت خسائر الشركات.
بالإضافة إلى عمليات التهريب للملابس الصيفية المستمرة وأيضاً وجود ضرائب مبيعات على الخامة وضرائب على الأجور وبعد تحرير سعر الصرف حدثت زيادة لأسعار الغزول المستوردة أيضاً.
وأعتقد من وجهة نظرى لمحاولة النهوض بصناعة النسيج أن نعمل على التوسع بزراعة القطن متوسط وقصير التيلة فهذا المنتج يعطى إنتاجية كثيرة.
وإعادة هيكلة الماكينات والآلات الموجودة فى المصانع وإعفاء الرسوم الجمركية على الواردات من الغزل والأقمشة أيضاً عملية الهيكلة للعمالة الفنية مثل عمال فنيين وعمال الخدمات حيث معظم العمالة يوجد عمال خدمات أكثر من الفنيين وأيضاً الاهتمام بالدراسة الفنية والتركيز عليها.
محمد الهلالى
مهندس نسيج بالعاشر من رمضان