خبراء عن التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي: لا بد من برنامج متكامل
صورة أرشيفية
تسعى وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، لتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وخفض معدلات البطالة، خلال الفترة المقبلة حتى تصل إلى 7.5% فقط.
وتستهدف الوزارة الوصول إلى متوسط لمعدل دخل الفرد سنويا ليصل إلى 6 آلاف دولار بحلول عام 2023، وذلك من خلال إصلاحات هيكلية في كافة القطاعات الواعدة، مثل قطاع الصناعة، والزراعة، والسياحة، وقطاع البترول، والتشييد البناء، وقطاع الاتصالات، حسبما صرحت به وزيرة التخطيط، هالة السعيد.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الزيادة السكانية تعتبر تحديا مثل الإرهاب، لأنها تأكل كل ثمار التنمية، ورغم أن الثروة البشرية هي قوة، وأهم وأغلى ثروة، لكن يجب أن يكون هناك توازن بين زيادة الثروة البشرية وحجم الموارد، وغير ذلك تتحول الزيادة السكانية لعبء، قائلة، "نريد مواطنين لديهم صحة جيدة، وتعليم جيد، ومدربين جيدا، ولديهم مراكز ثقافية للابتكار والإبداع، ولا بد من أن يحدث التوازن بين زيادة عدد السكان والموارد".
من جانبها، أوضحت الدكتورة راندا جلال، أستاذ مساعد التخطيط الإقليمي والتنمية المحلية، إن توفير الوظائف بالقطاعات المختلفة وفتح مجالات جديدة من خلال استراتيجية واضحة بالتعاون مع وزارة الاستثمار يعمل على انخفاض معدلات البطالة، فعلى سبيل المثال في القطاع الصناعي إعادة المصانع المغلقة يخلق العديد من الفرص المختلفة، بالإضافة لتطوير بعض المجالات المختلفة كالقطاع الزراعي وتطوير الكثافة المحصولية.
وأشارت راندا، لـ"الوطن"، إلى أن هناك عدم توازان بين النمو السكاني والاقتصادي، نتيجة زيادة الأول بشكل مبالغ وتباطؤ الثاني، مضيفة حدوث التوازن بين الطرفين لابد من حلقات تنفيذ واضحة على المستويين، فعلى مستوى الزيادة السكانية يجب توعية المواطنين بحجم المشكلة من خلال بروتوكول بين وزارة الثقافة والإعلام ووزارة الشباب والرياضة وتنفيذ برنامج متكامل يقوم بعمله جنبا مع ملف النمو الاقتصادي الذي تقوده وزارتي التخطيط والاستثمار.
بينما أكد الدكتور أشرف عبدالوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق، لـ"الوطن"، أن الزيادة السكانية عبء على الدولة وكارثة منذ سنوات عديدة، ولا يمكن تحويلها إلى ثروة إلا في ضوء التعليم والتدريب والصحة الجيدة مما يخلق فرص عمل أفضل ينتج عنها الحد من البطالة، موضحا أن ذلك يحدث بعدما يقل النمو السكاني.