البرمجيات صناعة اعتمادها الأساسى على العنصر البشرى، واستثماراتها أساسا تعتمد على تطوير العنصر البشرى، وتعلمنا فى الماضى أن قرار الاستثمار الصائب يعتمد على تعظيم العنصر الإنتاجى المتوفر والأرخص سعرا ولذلك تعتمد دول أوربية وغربية على التكنولوجيا لندرة العنصر البشرى
مصرنا الحبيبة مشكلتها هى الحل، وأتحدث هنا عن الزيادة السكانية التى هى بمثابة قنبلة موقوتة مزمنة نعانى منذ عقود، وترتب عليها مشاكل وأزمات مثل البطالة، وتدنى نصيب الفرد فى الناتج القومى.
ولإيجاد حلول للزيادة السكانية فيجب الاستثمار فى صناعات كثيفة العمالة، وهو الأمر الذى سبقتنا فيه الهند التى عملت على إيجاد حلول للبطالة الناتجة عن الزيادة السكانية لديها بالاستثمار فى صناعة كثيفة العمالة وهى صناعة البرمجيات، ولى تجربة شخصية فى هذا الصدد حيث قمت بدراسة أسباب نجاح هذا البلد الأسيوى الكبير فى تصدير البرمجيات، بالإضافة إلى دراسة مقومات الصناعة، والخطوة التى تمت فى تدريس مناهج وتكنولوجيات وأدوات البرمجة للشباب، والعمر الافتراضى لجنى ثمار الأفكار المبدعة للبرمجة من عمر ١٧-٣٠ ، كما قمت بدراسة تطوير الأفكار المبدعة علميا لتناسب مجتمعنا المصرى.
وهنا يجب أن أشير إلى أن مقومات صناعة البرمجيات متوفرة ومتاحة فى مصر، كما أن معظم الشركات العالمية العاملة فى السوق المصرى تقدم منح غير مدفوعة الأجر لتطوير إمكانيات شبابنا فى إطار سياسة التسويق التى تقوم بها هذه الشركات ، كما أن الشركات العالمية تقوم بدعوة العاملين فى هذه الصناعة فى المؤتمرات الدولية لإطلاعهم على الاتجاهات العالمية فى هذا المجال، وأشير هنا أيضا إلى وجود دراسات متعددة لتحديد احتياجات مجتمعنا المصرى، كما تم إنشاء هيئة تابعة لوزاره الاتصالات لدعم وتنمية هذه الصناعة، إلا أنه من الضرورى الاهتمام بانتشار الانترنت فى محافظات الجمهورية بما فيها المناطق النائية، إلى جانب وضع خطط للتسويق محليا لسد احتياجات السوق من البرمجيات، والتسويق اقليميا للترابط ونقل وتبادل المعرفة والبرامج، خاصة أن دولة مثل الاْردن سبقتنا فى هذه الصناعة على المستوى الإقليمى، كما يجب التحرك فى القارة الأفريقية ودول حوض النيل على وجه الخصوص لفتح أسواق هذه الدول أمام الشباب المصرى الذى أبدع فى مجال صناعة البرمجيات.
وهناك دور ينبغى على الحكومة القيام به وهو دعم هذه الصناعة وإعطاء الأولوية للبرامج المحلية عن مثيلتها الأجنبية، والتوسع فى الحضانات الالكترونية فى المحافظات، وأن تتحرك وزارة الخارجية وممثليها التجاريين لفتح أسواق عالمية.
كما يجب الاهتمام بالملكية الفكرية وحمايتها ومساعدة الشباب على ثوثيقها فى حالة التسويق محليا أو عالميا، وتزويد الشباب بالحماية القانونية لحفظ حقوقهم فى التعاقدات، والاهتمام بتعليم لغات البرمجة واللغات الأجنبية.
ومن المهم أن نشير إلى أن الآثار المترتبة على تعظيم صناعة البرمجيات فى مصر وهى استيعاب عدد كبير من الشباب للعمل فى هذه الصناعة الواعدة وهو ما يعتبر خطوة هامة فى مواجهة البطالة، فضلا عن زيادة الدخل القومى للبلاد من عائد تصدير البرمجيات وتقليل الاعتماد على استيرادها مما سيكون له أثر إيجابى على سعر العملة.
كما أن هذه الصناعة يمكن أن تساهم فى تمكين المرأة من العمل من المنزل، وهو الأمر الذى يترتب عليه أثار اجتماعية إيجابية من تمكين المرأة من رعاية أسرتها وتحسين دخلها.