بعد 7 سنوات.. "عزمي" وغالي" يعودان للمحاكم في "قضايا الفساد"
يوسف بطرس غالي
بعد مرور 7 سنوات على بدء محاكمتهما وملاحقتهما قضائيا، لم تنته القضايا الخاصة بزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق.
يعود الأول لأروقة المحاكم أمام محكمة النقض من خلال طعن النيابة على براءته في قضية الكسب غير المشروع التي حصل فيها على حكم من محكمة الجنايات بالبراءة وهو الحكم الذي لم ترتضيه النيابة العامة فطعنت عليه أمام النقض مطالبة بإلغائه وإعادة محاكمته في تلك القضية مرة أخرى.
وواجه "عزمي" في تلك القضية اتهامات تتعلق بتحقيق كسب غير مشروع وتكوين ثروات لا تتناسب مع مصادر دخله وفي حالة قبول طعن النيابة على براءته من تلك الإتهامات سيعود للمحكمة من جديد أما لو رفضت محكمة النقض طعن النيابة فستصبح براءته منها نهائية باتة غير قابلة للطعن عليها أمام أي جهة قضائية أخرى.
أما يوسف بطرس غالي فسيعود لمحكمة الجنايات في قضية الفساد المالي المتهم فيها والتي سبق وأدين فيها بالسجن لكن الحكم كان غيابيا وقام محاميه قبل عدة أيام بطلب إعادة إجراءات محاكمته فيها مرة أخرى وفقا للقانون الذي يجيز إعادة إجراءات المحاكمات في حالة الإدانة الغيابية وتحددت جلسة السادس من نوفمبر القادم لإعادة محاكمة وزير مالية مبارك في الإتهامات المنسوبة إليه في تلك القضية.
يذكر أن "عزمي" و"غالي" اثنين من أشهر الشخصيات في نظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك وتمت محاكمتهما في قضايا فساد نسبت لهما خلال السنوات الماضية.