3 سيناريوهات تحدد مستقبل أدوات الدين فى مصر
معيط
اهتم عدد كبير من شركات الاستثمارات المالية فى مصر بتحليل موقف ومستقبل أدوات الدين خلال الفترة المقبلة، لعل أبرزه ما جاء من «سى آى كابيتال»، حيث توقعت فى تقرير أصدرته تراجع العائد على السندات بنسبة تتراوح بين 3% و11.8% خلال العام الحالى، إذا ارتفعت العوائد فى الدول المتنافسة بمقدار نقطة مئوية واحدة فى الفترة نفسها، ويمكن للمستثمرين البدء فى الخروج من سوق الديون المصرية ما لم تتخذ السلطات إجراءات احترازية.
«سى آى كابيتال» تتوقع خروج المستثمرين من سوق الديون المحلية و«هيرميس» تستبعد التراجع.. و«بلومبرج»: السندات الأرجنتينية والنيجيرية تتفوق
وقالت «سى آى كابيتال لإدارة الأصول» فى تقرير أصدرته إن مصر قد تفقد مركزها باعتبارها من كبرى الوجهات التى يقصدها مستثمرو أدوات الدين فى الأسواق الناشئة، وربما يقوض خفض أسعار الفائدة من جاذبية أدوات الخزانة المصرية القصيرة الأجل للمشترين الأجانب، وما يدلل على ذلك أننا شهدنا وصول إجمالى قيمة الحيازات الأجنبية فى أدوات الدين إلى ما بين 19.8 مليار و20 مليار دولار فى سبتمبر الماضى، أما الآن فقد بدأت الزيادات الشهرية تنخفض لأقل ما يمكن. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تدفع الأوضاع الاقتصادية فى الأسواق الناشئة المنافسة نيجيريا والأرجنتين وتركيا وأوكرانيا عائدات أدوات الدين لديها عدة نقاط مئوية فوق عوائد مصر خلال عام. كما أكد التقرير أن مصر تحتاج إلى ضمان عدم تراجع العوائد بنفس الوتيرة التى تنخفض بها أسعار الفائدة، وأضاف: يمكن أن تشمل طرق القيام بذلك خفض أو إلغاء ضريبة الـ20% المفروضة على مستثمرى السندات الأجانب، واستمرار الجهود التى يبذلها البنك المركزى لاستيعاب السيولة وخفض الطلب المحلى على الديون.
فيما ترى وكالة «بلومبرج» أن الأسواق الناشئة الأخرى قد تتفوق على مصر التى كانت الوجهة المفضلة لمستثمرى السندات على مدى الخمسة عشر شهراً الماضية بعد أن بدأت فى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، وقالت إن تركيا والأرجنتين ونيجيريا من بين الدول التى ستستحوذ على اهتمام المستثمرين وأموالهم إذا انخفضت عوائد سندات الخزانة المصرية بحدة العام الحالى، خاصة أن احتمال زيادة أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة ستغذى معركة الحصول على الأموال.
وكانت الوكالة قد استبعدت مصر من قائمة الدول الأكثر جاذبية، من بين الأسواق الناشئة فى العام الحالى، ولم تضمنها فى تقريرها، بجانب أربع دول، للافتقار إلى البيانات اللازمة والتى على أساسها قيمت جاذبية الأسواق الناشئة، وأوضحت أن مصر يمكن أن تكون مدعومة بالمكاسب المحتملة فى الجنيه حيث تظهر استطلاعات الوكالة للعديد من الاقتصاديين أن مصر تعد الدولة الوحيدة ضمن مجموعة تضم تركيا والأرجنتين وأوكرانيا ونيجيريا التى من المتوقع أن ترتفع قيمة عملتها بنهاية عام 2018.
أما المجموعة المالية هيرميس، فاستبعدت حدوث تراجع مؤثر فى إقبال المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة المصرية حال استمرار البنك المركزى فى سياسة خفض معدلات الفائدة، كما توقعت أن يصل إجمالى مبيعات أذون الخزانة المصرية لصالح الأجانب إلى نحو 19 مليار دولار بنهاية عام 2018.
كما أوضحت أنه فى حال ارتفاع عائدات أدوات الدين «السندات وأذون الخزانة» فى بعض البلدان مثل الأرجنتين أو نيجيريا أو غيرهما، فإن هذا لا يعنى أن المستثمرين الأجانب وصناديق الاستثمار العالمية سيضعون أموالهم جميعها فى هذين البلدين بل يتم توزيعها بحسب المخاطر. الخلاصة أن تأزم الموقف التركى بشأن الأذون والسندات يجعل الأوضاع أكثر ميلاً لصالح مصر، خاصة فى ظل الصعوبات التى تعانيها كل من الأرجنتين ونيجيريا.