"الوطن" تنشر نص قرار قاضي الأمور الوقتية بمصادرة أموال "الإرهابية"
أحد الكيانات الإخوانية المتحفظ عليها- ارشيف
حصلت "الوطن" على نص قرار قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة، الصادر في 10 سبتمبر الماضي، بالتحفظ على أموال 1589 شخصا و1457 كيانا اقتصاديا تابعين لجماعة الإخوان الإرهابية، وضم هذه الأموال لخزانة الدولة.
ويعد هذا القرار، الذي حمل رقم 1 لسنة 2018، والممهور بتوقيع المستشار أحمد سعفان قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، هو السند الرئيسي لقرار لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بالتحفظ والتصرف في أموال 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي و118 شركة متنوعة النشاط، 1133 جمعية أهلية و104 مدرسة و69 مستشفى و33 موقع إلكتروني وقناة فضائية.
القرار تضمن التحفظ على أموال 1589 شخصا و1457 كيانا اقتصاديا وضمها لخزانة الدولة
وجاء نص قرار قاضي الأمور الوقتية، "بعد الإطلاع على على تقرير لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والإطلاع على نص المادة 5 من القانون رقم 22 لسنة 2018 في شأن التحفظ والتصرف في أموال الكيانات والجماعات الإرهابية والإرهابيين، ونفاذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، ولما كان الثابت بذلك التقرير والكشوف الملحقة به أن هناك العديد من الأفراد والكيانات الاقتصادية المنتمية والممولة والداعمة لتنظيم الإخوان المسلمين والجمعيات والكيانات المنبثقة عنها وعددها 1457 كيانا اقتصاديا، والأشخاص وعددهم 1589 شخصا، الأمر الذي يصح معه إصدار ذلك الأمر الوقتي، لذلك نأمر بالتحفظ على كل الأموال العقارية والسائلة والمنقولة وكل الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي والخاصة بالكيانات الاقتصادية والجهات والأفراد المبينة بالكشوف الملحقة بالتقرير الصادر عن لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والمؤرخ 10/ 9/ 2018 والمؤشر منا عليه بما يفيد النظر بتاريخ اليوم ومنعهم من التصرف فيها وإضافتها للخزانة العامة للدولة لتولي إدارتها على أن يتم إخطار جميع الجهات والهيئات والمصالح القائمة على تنفيذ ذلك الأمر، ووفقا لما ورد بأسبابه ومنطوقه واتخاذ إجراءات الإعلان خلال المواعيد المقررة قانونا".
يذكر أن قرار التحفظ وضم الأموال لخزانة الدولة، يعد أول تطبيق للقانون 22 لسنة 2018.
وتلقت محكمة الأمور المستعجلة طعونا على قرار اللجنة لازالت متداولة أمام المحكمة حتى الآن.