نهاية زمن «الكوتة» تهدد «نواب الفئات» تحت القبة (ملف)
قبة البرلمان - صورة أرشيفية
يعيش نواب «الكوتة» حالة من القلق، خاصة أن المادة 244 من الدستور تمنع تخصيص مقاعد للفئات المشمولة بالكوتة فى البرلمانات المقبلة، ويرى النواب أن ثقافة المجتمع لم تتغير بعد وهناك حاجة لبقاء نظام التمييز الإيجابى لأكثر من 20 عاماً على الأقل لحين الوصول لمرحلة ثقة الناخب فى فئات «الشباب والأقباط والمصريين فى الخارج ومتحدى الإعاقة»، مطالبين بتعديل الدستور لاستمرار «الكوتة» وضمان تمثيل مشرف لهم فى المستقبل.
ويرى نواب المرأة ضرورة تحديد نسبة مقاعد السيدات دستورياً لتصل إلى 40%، لا سيما أن الدستور نصَّ على كوتة دائمة للمرأة دون تحديد نسبة معينة، ما يعنى عدم ضمان تمثيل المرأة بشكل مُرضٍ لهن، مقارنة بنسبتهن الكبيرة فى المجتمع.
وتنص المادة 244 على: «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون».
مطالب بإلزام الأحزاب بتطبيق «التمييز الإيجابى»
وارتبط مصطلح «الكوتة» تاريخياً بما يسمى «التمييز الإيجابى»، الذى أُطلق لأول مرة فى الولايات المتحدة الأمريكية على سياسة تعويض الجماعات المحرومة «الأقلية السوداء» فى ستينات القرن الماضى، حيث تم تطبيق نظام حصص نسبية «كوتة»، ألزمت بموجبه المؤسسات التعليمية بتخصيص نسبة معينة من الطلاب المقبولين فيها للأقليات الإثنية «السوداء»، كما انتشر فى بلدان أخرى كانت تشعر فيها الأقليات بأنها محرومة.
وطالب عدد من نواب «الكوتة» بإلزام الأحزاب قانونياً بتطبيق التمييز الإيجابى للمساهمة فى الابقاء على تمثيل الفئات التى ستتأثر بإلغاء نظام «الكوتة» فى البرلمان، كما دافع النواب الذين نجحوا من خلال التمييز الإيجابى عن دورهم داخل البرلمان، معتبرين أنهم يمثلون الشعب كله ويساهمون فى تشريعات وأدوار رقابية لصالح المجتمع باعتبارهم نواباً عن الجميع وليس الفئات التى يمثلونها فقط.