كيف يمكن بناء 250 ألف فصل دراسي بتكلفة 130 مليار؟.. مسؤولون يجيبون
مدرسة جديدة
"التحدي كبير، والتحدي الأكبر عملية التعليم هتتم إزاي، بقولكم يا مصريين قولولي أعمل إيه، أحلها إزاي؟؟ التحدي هنكمله للنهاية، والقضية هنحلها بجد، ولازم كلنا نشوف حل ومعانا الحكومة، وهنعمل 250 ألف فصل، هنشوف حل، أقول كلام صعب خصّموا من الوزرات كلها.. أقول كلام اصعب مش هنطلع علاوة دورية السنة دي للموظفين في مصر".. هكذا لخص الرئيس عبدالفتاح السيسي مشكلة مصر في التعليم في تعليق له ضمن فاعليات جلسات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم بعدما تم بالفعل تحديث المناهج وتدريب المدرسين وفتح المدارس اليابانية وغيرها من تنفيذ بنود خطة تطوير التعليم التي بدأها الوزير الدكتور طارق شوقي.
الإعلامي أسامة كمال، فتح ملف حاجة مصر للمدارس والفصول الجديدة حسبما قال الرئيس السيسي وذلك خلال حلقة الثلاثاء من برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، في حوار مع عدد من الخبراء والمسؤولين ليجيبوا عن مدى تكاتف المجتمع المدني لإنجاز احتياجات التعليم، وهل يمكن بناء 250 ألف فصل دراسي في 3 سنوات، ومن أين يمكن تدبير التكاليف وكيف يشارك الجميع في تحسين العملية التعليمية، وكم نحتاج في كل تخصصات التعليم لإدارة هذا الحجم من الفصول الدراسية؟.
اللواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، قال إن مصر تحتاج لبناء عدد كبير من الفصول لحل مشكلة كثافات الفصول وغيرها من المشكلات.
وأحصى رئيس هيئة الأبنية التعليمية الفصول في هذه الإحصائية التي لخصناها لكم في الجدول التالي:
وتدخل الإعلامي أسامة كمال، في الحوار معلنًا وصول عدد كبير من الشكاوى إليه بسبب تبرع بعض الأهالي بقطع أراضي لإقامة مدارس عليها وعدم التزام هيئة الأبنية التعليمية ببناء المدارس مما جعل اللواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية يرد عليه بأن الهيئة لديها إدارة مركزية للبحوث، وأن الإدارة تبحث في مدى الحاجة لبناء مدارس في المناطق المذكورة.
وقال عبدالله: "في ضوء الاحتياج الفعلي والتمويل المتاح ببدأ أحدد وابني مدرسة ومش أي حد يوفر قطعة أرض أبني له مدرسة عليها في المطلق"، مؤكدًا أن ميزانية هيئة الأبنية التعليمية ارتفعت من 1.2 مليار جنيه لتصل لـ6.7 مليار جنيه.
وأوضح رئيس هيئة الأبنية التعليمية أن الهيئة دخلت في تحدي العام الماضي ببناء 30 ألف فصل لأول مرة على مدار 30 عامًا، مؤكدًا أن الهيئة بنت 30 ألف فصل بالفعل وسلمت منهم 21 ألف فصل بالفعل، مشيرًا إلى أن أقصى عدد فصول نفذته الهيئة هو 8 آلاف فصل خلال الـ30 عامًا الماضية.
وأكد رئيس هيئة الأبنية التعليمية، جاهزية الهيئة للدخول في تحدي بناء الـ250 ألف فصل حال توافر الأراضي المخصصة لهم والتمويل المالي سواء من الحكومة أو المستثمرين أو الجمعيات الاهلية.
وأشار عبدالله إلى أنه سلم محافظي 19 محافظة بيان بحالة المناطق التي تحتاج بناء مدارس فيها، مؤكدًا استعداد الهيئة لبنائها حال توافر الأراضي والتمويلات والتصاريح اللازمة، مؤكدًا اهتمام المحافظين بهذا الملف.
أرض مدرسة بـ77 مليون جنيه:
وكشف رئيس هيئة الأبنية التعليمة أنه تم تخصص 120 مليون جنيه لشراء أراضي لبناء المدارس، مشيرًا إلى أن اجراءات نزع ملكية أرض مدرسة دار المواساة بالمنصورة قننت وضع الأرض مقابل 77 مليون جنيه "يعني ممكن أشتري مدرستين".
وهناك عدد من المواطنين تبرع ببناء مدارس كاملة على نفقته شرط إطلاق اسمه عليها مؤكدًا أنه استجاب لطلباتهم وراسل رئيس مجلس الوزراء الذي أعلن قبل تبرعهم وتقدم لهم بالشكر.
واقترح اللواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أن ينشئ المطورين العقاريين مدارس خاصة ضمن التجمعات السكنية التي يقيمها على أن يقيم بها الأنشطة الخاصة به وتعمل وزارة التربية والتعليم على توفير المعلمين له.
كما اقترح أيضًا أن يتم تخصيص جزء من أسعار الشقق لإقامة مدارس مؤكدًا أن العمارة التي بها 48 شقة تحتاج 75 فصل دراسي تكلفة الفصل الواحد 500 ألف جنيه مقترحًا زيادة أسعار الشقق بمعدل 150 أو 200 جنيه لكل متر داخل الوحدة السكنية لبناء مدارس جديدة.
النائب اللواء هاني أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أكد أن التعليم والبحث العلمي هو البوابة التي ستنقل مصر من البلد التي نعيش فيها للبلد ونريدها، مشددًا بأن مشوار التعليم مازال طويلًا، مشددًا على أن إعادة هيكلة نظام التعليم هو الطريق الوحيد لنقل الآجيال القادمة لمستوى أفضل.
وأوضح أباظة أن الدولة لن تستطيع بمفردها تطوير التعليم، مشيرًا إلى ضرورة وجود ضغط مجتمعي وتحدي من قبل المواطنين، نظرًا لأن قضية التعليم تخص المجتمع المصري كله.
وشدد أباظة على تعقيد مشكلة المدارس وكثافات الطلاب والمدارس التي تحتاج للإحلال والتجديد، مشيرًا إلى ضرورة تغيير قوانين خاصة بالأوقاف التعليمية وأراضي الإصلاح الزراعي للحصول على أراضي لإنشاء مدارس، نظرًا لأن الوزارات تبيع الأراضي لهيئة الأبنية التعليمية لإنشاء المدارس، واصفًا هذه الحالة بأنها: "كل وزارة تعيش منغلقة عن الأخرى".
طالب أباظة المواطنين محدودي الدخل بالمشاركة في حل المشكلة عن طريق تنظيم النسل والحد من الإنجاب، معتبرًا ذلك شكل من أشكال المشاركة الإيجابية من محدودي الدخل، مؤكدًا أن المطالبين ببناء المدارس الجديدة هم المواطنين الميسورين والقادرين على ذلك.
وطالب أباظة من الشركات العقارية بتخصيص جزء من أرباحها لإنشاء المدارس كما طالب بتخصيص جزء من تذاكر الطيران وتذاكر قطارات النوم لبناء المدارس الجديدة.
الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، قال إن لدينا مولود في مصر كل 15 ثانية وأن كل ساعة نزيد بمعدل 240 مولود و5760 مولود يوميًا ما يعني 2 مليون و400 ألف مولود سنويًا يحتاجوا لمدارس وفصول تعليمية مضيفًا:""التعليم مكلف والصحة مكلفة ولو انت عايز دولة عصرية حديثة تباهي بيها لازم تعمل ده ولو معملتوش هتتأخر كتير".
رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية نفى وجوب ملكية الدولة للمدارس والمستشفيات مقترحًا قيام الدولة باستئجار المدارس من القطاع الخاص، مؤكدًا قدرة المجتمع الأهلي على شراكة الدولة في حل مشكلة المدارس.
رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أكد أهمية المسؤولية المجتمعية طبقًا للمادة 36 من الدستور مطالبًا البنوك والمصانع بتخصيص نسبة من مخصصات المسؤولية المجتمعية لإنشاء المدارس الجديدة.
وأشار عبدالقوي إلى استطاعة جمعيات المجتمع المدني على انشاء مدارس جديدة خاصة وأن بعضها له ميزانيات جيدة وضاربًا المثل ب"اللوتري ومؤسسة مصر الخير".
وطالب عبدالقوي بعدم الاعتماد على المركزية والعمل بشكل إقليمي داخل المحافظات المختلفة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بها و27 اتحاد اقليمي على مستوى الجمهورية ليصبح كمشروع قومي داخل كل محافظة مؤكدًا على عمل المجتمع الاهلي جنب إلى جنب مع الحكومة لحل مشكلة المدارس.
وشدد عبدالقوي على ضرورة وجود مجالس أمناء قوية للمدارس للحفاظ عليها وصيانتها، وإعادة بناء بعض المدارس بشكل يوفر فصول أكثر بشكل رأسي.
وأوضح أن مصر بها 50 ألف جمعية أهلية في مصر قادرة على المساعدة في إنشاء هذه المدارس ومطالبًا الغرفة التجارية والسياحية واتحاد الصناعات واتحاد البنوك والدولة والتربية والتعليم بوضع خريطة لإنشاء المدارس الجديدة وإنشاء الفصول التي تحتاجها مصرمع ضرورة الإستعانة بالخطاب الديني المستنير الذي يحض على التبرع ويعتبر أن ذلك صدقة جارية للشخص تنفعه ولا تقطع عمله من الدنيا بعد وفاته.