عضو "تشريعية النواب" عن إقامة أفراح بمناطق أثرية: كارثة تهدد السياحة
الوزير خالد العناني
حذر المستشار محمد سليم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من وقوع كارثة وفضيحة دولية بعد وقف وزارة الآثار حفلات الصوت والضوء والسماح بإقامة حفلات الأفراح والزفاف، داخل المعابد ومنها معبد الكرنك بالأقصر ومعبد فيله بأسوان خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي لا تليق بتاريخ الحضارة المصرية العريقة.
وأكد النائب محمد سليم في بيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، أن ما حدث من وزارة الثقافة واقعة خطيرة، تستوجب الحساب والمسألة، متسائلا كيف يمكن للمسؤولين عن هذه الأماكن التاريخية أن يستبيحوا تلك الأماكن ويجعلوها مراقص للحفلات الماجنة والتي ارتدى روادها ملابس لا تليق بعبق الحضارة الشرقية والإسلامية؟.
وقال عضو اللجنة التشريعية، إنه في الوقت الذي يبذل فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهدا خارقا لتنشيط السياحة المصرية باعتبارها من مصادر الدخل القومي في توفير الاحتياطي الأجنبي وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب فى مصر، نجد أمورا أخرى لا تتماش مع التوجة الرئاسي.
وتابع سليم، أنه في الوقت الذي ألزم فيه القانون رقم 117 لسنة 1983 الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعايتها ويحظر الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم، فإن وزارة الآثار المصرية المعنية بهذا الأمر تتيح هذه الأماكن التاريخية لكل من تسول له نفسه العبث بها تحت أي مسمى.
ولفت إلى أن وزارة الآثار المصرية مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه الكارثة بكل المقاييس، فقد ضربت بالقانون عرض الحائط وألغت حفلات الصوت والضوء بما لها من قيمة ثقافية من أجل أغراض إقامة الحفلات، وهذا يدفعنا إلى البحث عن المقابل لذلك.
وطالب في بيان له، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التحرك وإصدار تكليفاته الصارمة نحو هذه الكارثة وإحالة كل المسؤولين بوزارة الآثار للتحقيق العاجل.
كما طالب بمثول كل من الدكتور خالد العناني وزير الآثار والتالي وظائفهم أمام لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، اللواء مساعد وزير الداخلية للسياحة والآثار، الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار، ومدير عام منطقة آثار الأقصر، وذلك لتوضيح حقيقة ما حدث أمام الرأي العام وحفاظا على حق الشعب وحماية مقدرات الدولة، خاصة وأن آثار مصر وحضارتها ملك لأفراد الشعب وما حدث جريمة في حق الشعب ومخالفة للدستور والقانون واللائحة التنفيذية ولا يليق باأض الكنانة رائدة السياحة في العالم كله.
واختتم المستشار محمد سليم بيانه العاجل قائلاً، "هذه رسالة كارثية تهدد السياحة المصرية في بلد ذات حضارة عريقة ويبقى القول عضوية المجلس أمانة ومحاسبة الحكومة واجبة والمعرفة من حق الشعب".