تشديدات أمنية مكثفة قبل جلسة محاكمة نشطاء بالإسكندرية
شهد محيط محكمة جنج الإسكندرية، اليوم، تشديدات أمنية مكثفة، قبل نظر ثاني جلسات محاكمة 5 من أعضاء حركة "الاشتراكيين الثوريين" واثنين آخرين؛ لتظاهرهم دون ترخيص بالمخالفة لقانون تنظيم التظاهر الجديد، وذلك بالتزامن مع نظر جلسة إعادة محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد مطلع الشهر الجاري.
وأحيطت المحكمة بالسيارات المصفحة، والمدرعات، والمئات من أفراد قوات الأمن المركزي، قبل وصول القضاة والمتهمين.
كانت قوات أمن الإسكندرية، ألقت القبض على ثلاثة نشطاء خلال الوقفة التي نظموها بالاشتراك مع آخرين أمام محكمة جنايات الإسكندرية، بالتزامن مع نظر جلسة إعادة محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد بالمخالفة لقانون تنظيم التظاهر الذي يمنع التظاهر بدون ترخيص صادر من قوات الأمن.
ثم أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار 4 نشطاء آخرين من بينهم حسن مصطفى، وماهينور المصري، أبرز أعضاء حركة الاشتراكيين الثوريين بالإسكندرية.
ووجهت النيابة العامة، تهم التحريض والمشاركة في وقفة احتجاجية بدون ترخيص، وقطع الطريق وتكدير الأمن العام.
وطلب محامو الدفاع في الجلسة الأولى، التأجيل من أجل الاطلاع على أوراق القضية، بعد أن تفاجأوا بإحالة القضية إلى محكمة الجنح على حد قول محمد رمضان أحد محامي الدفاع عن المتهمين.