الوقائع تنشر اتفاقية "القوى العاملة" و"التعليم" عن جمعية أصحاب المدارس
محمد سعفان وزير القوى العاملة
نشرت الوقائع المصرية، اليوم، السبت، نص الاتفاقية الموقعة بين وزارة القوي العاملة ووزارة التربية والتعليم بشأن جمعية أصحاب المدارس والمراكز التعليمية، بتاريخ الإثنين15 أكتوبر 2018.
تم التوقيع على هذه الاتفاقية الجماعية بين كل من جمعية أصحاب المدارس والمراكز التعليمية والمعاهد الخاصة بالجمهورية، ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية إمام مختار حميـدة بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية، والنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية هشام عبدالعزيز رضوان.
جاء ذلك بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة، وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارًا من 1 يوليو 2018، بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2018 أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ؛ واسترشادًا بقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2018 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة.
يأتي ذلك انطلاقًا من دور وزارة القوى العاملة فى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار فى علاقات العمل ؛ وإيمانًا من طرفي العملية الإنتاجية، واضطلاعًا بمسؤوليتهما الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم.
وتضمن الاتفاق ما يلي:
- يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية ومكملاً لها.
- تسرى هذه الاتفاقية على جميع العاملين بالمدارس الخاصة والمراكز التعليميــــة والمعاهد الخاصة على مستوى الجمهورية.
- يبدأ العمل بهذه الاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين.
- يتم صرف علاوة خاصة اعتبارًا من 1 يوليو 2018 للعاملين بالمدارس الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله فى المكافــــأة الشاملــــة للعاملين في 30 يونيو 2018، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 245 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018.
- تخضع هذه الاتفاقية لأحكام قانون العمل المصري رقـم 12 لسنة 2003 والقوانين والقرارات الأخرى ذات الصلة، وتكون المحاكم المصرية صاحبة الاختصاص للنظر في أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية.
- يتم قيد وإيداع هذه الاتفاقية كاتفاقية عمـل جماعيـة بالإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بوزارة القوى العاملة تحت رقم 23 لسنة 2018 ، ويتم اتخاذ إجراءات إيداعها ونشرها طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.