منذ أربع سنوات كان غالبية الشعب المصرى تغنى بأغنية «تسلم الأيادى» وتقول مصر مصر مصر.. أريد لهذه التغريدة أن تستمر وتخرج مصر من أزمتها المالية والإدارية بقيادة الرئيس القائد الوطنى المخلص الأمين.
سيادة الرئيس: أتقدم لسيادتكم ببعض الاقتراحات، ليس بصفتى خبيراً أو صاحب تجارب، لكن بصفتى جندياً من مائة مليون جندى مصرى، حريص على أن تستمر قيادة مصر، ممثلة فى شخصكم الكريم، وأن يستمر أغلبية الشعب المصرى فى إنشاد «تسلم الأيادى».
إن خطة التنمية الشاملة التى بدأت فى عهد سيادتكم أدت إلى تعاظم الدين الداخلى والخارجى وفوائده والضغط على سيادتكم والحكومة ولا سبيل إلا الضغط على المجتمع الذى أغلبه قليل الحيلة وذوو دخول محدودة.
أقترح بعض الحلول، وستعود بالنتائج المرجوة للقائد والحكومة للخروج من عنق الزجاجة.
سيادة الرئيس: إن قرار سيادتكم بإنشاء العاصمة الجديدة ومدن حضارية ومجتمعات جديدة الغرض منه:
1 - تفريغ الزيادة السكانية من الوادى الضيق إلى أماكن حضارية جديدة ذات طابع معمارى وتنسيق حضارى متميز يتلافى أخطاء الماضى.
2 - الإقلال من نسبة البطالة وفتح آفاق جديدة فى تطوير الصناعات الوطنية والتدريب وخلافه.
3 - خلق مجتمعات عمرانية جديدة منتجة بدلاً من الصحراء الجرداء لتعظيم الدخل القومى المصرى، وتقليل عجز الموازنة.
4 - لا شك أن دراسة المدن الجديدة والعاصمة الإدارية وفق نظام أو طراز معمارى مميز دعا الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان إلى البدء فى تعظيم دور المطورين العقاريين والغرض منها التجميل وخلق مجتمعات خاصة لجلب صفوة المجتمع.
أطلب من سيادتكم إعادة النظر فى سياسة إسناد أعمال التجمعات الصغيرة للمطورين العقاريين وعدم استمراريته لنفاد الغرض منه، لأن الغرض الأساسى للدولة دخول المطورين للأسباب التالية:
1 - تشجيع المجتمع لمعاينة مستوى راقٍ من التجمعات الصغيرة ليكون مثلاً يحتذى به. حيث قامت الحكومة ببيع عدة آلاف من الأفدنة للمطورين لاقتحام الصحراء وجذب وتسليط الضوء على المجتمع للتحرك وتخفيف الضغط على القاهرة الكبرى وللنظرة المستقبلية بعد الزيادة المطردة فى عدد السكان.
2 - المطور يسدد 15٪ من قيمة الأرض، ويتم التخصيص، والباقى على عدة سنوات. يقوم المطور على الفور بعمل الدعاية والبدء فى التسويق والبيع عند بدء أعمال البنية الأساسية وتصميم النماذج المعمارية. وتحديد قيمة الوحدة وتعظيم الربح أكثر من 100٪.
3 - ما يتم سداده من المطورين للحكومة لا يفى بسداد التزاماتها وديونها.
فلذلك، أقترح توجيهات سيادتكم للحكومة بالآتى:
1 - الإعلان عن فتح باب الحجز للجمهور بسعر موحد والحجز فوراً بدفع 25٪ من قيمة الأرض مرفقة كدفعة حجز.
2 - تحديد سعر المتر المربع لقطعة الأرض كاملة المرافق بمساحة لا تقل عن 800م2 السعر فى حدود (6000 - 7000 جنيه) للمتر المربع، وبإجمالى قيمة 6 ملايين جنيه تسدد على أربعة أقساط سنوية من تاريخ الحجز.
3 - يقوم التخطيط العمرانى بعمل التقسيمات بعدد نحو 600 (ستمائة) ألف قطعة، بالمساحات المذكورة عاليه.
مع اتباع الإجراءات التالية:
1 - 25٪ حجز القطعة دون تحديد البلوكات أو الأحياء أو الأرقام فى خلال السنة من تاريخه. سيتم الانتهاء من التقسيم فى حالة حجز أغلب القطع.
2 - بعد سداد القسط الثانى 25٪، يتم اختيار الحاجز للقطعة حسب أولوية الحجز وأخذ رقم ومكان القطعة.
3 - قيام هيئة التخطيط العمرانى ومسابقات المكاتب الاستشارية بعمل نموذج معمارى مميز لكل مجاورة. بحيث يلزم الحاجز بالنموذج المحدد للمجاورة التى تم الحجز عليها، ما دام يحقق له الارتفاع الذى سيعود على الحاجز باستثماره.
وبعد سداد القسط الثالث، أى بعد ثلاث سنوات، تسلم للحاجز رخصة البناء مع إقراره بالنموذج الموحد وبالشكل واللون.
4 - السنة الرابعة سيكون سداد الدفعة الأخيرة وقدرها 25٪.
والنتيجة على المستوى المالى أن كل قطعة 800م2 (6 ملايين جنيه) شاملة الرخصة والنماذج المعمارية والإنشائية:
1 - إجمالى القطع المزمع تقسيمها نحو ستمائة ألف قطعة أرض، إذاً إجمالى المبيعات للأراضى المقسمة بإذن الله (600٫000 X 6 ملايين) = 3٫6 تريليون جنيه.
أى أن القسط الأول بإذن الله فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان والدعاية يساوى 900 مليار جنيه (تسعمائة مليار جنيه).
2 - يتم سداد كامل فوائد الدين ويخفض عجز الموازنة العامة وبذلك يتحقق هدفان:
أ - سداد جزء كبير من المديونيات المستحقة للبنوك.
ب - تشجيع البنوك على تسهيل سياستها فى منح القروض التى تسهم فى خطة تنمية الدولة.
3 - تعظيم خطة التنمية سيؤدى إلى التخفيف من معاناة المواطنين من غلاء المعيشة.
4 - تحسين قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.
5 - رفع التقييم الائتمانى لمصر لدى المنظمات الدولية.
6 - زيادة الحركة الثورية للرئيس السيسى فى تمويل المشاريع وتطوير خطة التنمية.
7 - سيدخل للدولة بإذن الله كل سنة من مبيعات العاصمة الإدارية فقط 0٫9 تريليون جنيه، لتنمية خطة الدولة فى جميع القطاعات.
الاستخلاص الثانى، وهذا مهم جداً:
1 - أن فتح باب الحجز لبيع الأراضى المرفقة بعدد نحو (ستمائة ألف قطعة) للمصريين والعرب والأجانب يحقق التالى:
أ - فتح مجال الاستثمار للفئات القادرة فى المجتمع، التى تقدر بنحو 3٪، أى نحو 3 ملايين شخص قادرين على الاستثمار المباشر وغير المباشر.
ب - تحقيق الانتماء الوطنى لكل مشترٍ من (ستمائة ألف مشترٍ) لشعوره بالملكية والانتماء والأمل فى الاستثمار بدل ادخار المال ووقف حركة السوق تقريباً، لضمان الفوائد دون الاستثمار، لزيادة الناتج المحلى الإجمالى.
ج - كل قطعة أرض يريد أن يبنيها المستثمر هى جزء من قطاع النشاط العقارى الذى يسهم فى تشغيل البطالة والصناعات المغذية له وهذا ما ينشده السيد الرئيس.
د - حركة دوران السوق وسداد الأقساط تؤدى إلى استمرار تمويل حقيقى للخزانة.
هـ - الأهم الحد من فكرة المطورين العقاريين لعدم عودة شركات توظيف الأموال، لأن المطور لم يمول فعلاً 50٪ من قيمة الأرض للدولة مباشرة، أو تمويل المشروع من ماله الخاص، إنما يعتمد على التسويق والخداع والسراب فى بعض الأحيان، كذلك احتكار العمل لشخص أو شركة وعدم إشراك المجتمع ككل، سعياً لتحقيق أرباح باهظة على حساب عامة الشعب دون الاستثمار فى مشروعات إنتاجية لخدمة الدولة.
سيادة الرئيس القائد: نريد مصر دولة صناعية عظيمة وستكون أم الدنيا، ولتحقيق هذا الأمل، أقترح الآتى:
نداء من الرئيس شخصياً بمخاطبة الشعب المصرى العظيم، تقول أريد من كل أبنائى، شباب وشابات، ونساء ورجال، أن يتعلم كل فرد صنعة أو مهنة أو حرفة، لأن هذا يؤدى إلى زيادة دخل الفرد ويقلل الفراغ والتعمق فى التفكير، وذلك يقلل من الزيادة السكانية.
الرئيس يقول إن القطاع الخاص يقوم بتشغيل 17٫5 مليون عامل وموظف، أريد منكم يا قطاع خاص أن فى نهاية 2019م يكون عدد العاملين 20 مليوناً، ويقول سيادة الرئيس إن أغلب وقتى سأقوم بتذليل جميع الصعاب على القطاع الخاص من بيروقراطية أو تمويل البنوك وخلافه.
الحكومة ممكن أن تصدر قرارات تسهيل، لكن التطبيق لا يعترف بالتغيير. إن دعم الرئيس للقطاع الخاص سيدعو الشعب للتفاؤل والأمل، ويعود الشعب مرة أخرى يغنى وينشد «تسلم الأيادى».