"المحافظين" يطالب بتعديل بعض مواد قانون العمل الجديد
شعبان خليفة عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين
أكد شعبان خليفة عضو الهيئة العليا، ورئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إن اللجنة تطالب بتعديل الجزء الخاص بمادة صندوق الجزاءات والعمالة غير المنتظمة من قانون العمل الجديد.
وأوضح "خليفة"، لـ"الوطن"، أن أموال صندوق الجزاءات، لا تعود بالنفع على عمال القطاع الخاص، لافتًا إلى أن مطلبهم يتلخص في تحويل أموال هذا الصندوق من المال الخاص إلى المال العام، من خلال وضعها في الخزانة العامة للدولة، لعدم معرفتهم مصير هذه الأموال و لمن تصرف.
وأوضح أن ذلك سيصب في مصلحة الدولة العامة بالاستفادة منها عن طريق الخدمات، كالمستشفيات ومدارس وطرق، مضيفا أن المال بالبنوك الخاصة غير مملوك للمصريين فقط، ولكن من بينهم أجانب يستفيدوا من هذه الأموال عن طريق المصروفات الإدارية، ثم الأرباح وتحويلها بالعملة الصعبة.
وأضاف أن مسودة القانون خلت من أي مواد تنص على حماية الخادمين والعاملين بالمنازل، مستنكرا وجود باب بالقانون ينص على حماية الخادمين الأجانب دون المصريين، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت الأمر مطالبة بإضافة باب بالقانون يحتوي على مواد لحماية تلك الفئة، مع مراعاة خصوصية البيوت التي يعملون بها.
وأشار خليفة إلى أن جميع المميزات التي يضعها القانون بشأن العمالة الغير منتظمة، جميعها هامشية ولا يستفاد منها العامل، موضحا أنه بحاجة إلى الثوابت التي يستطيع الاستفادة منها بشكل موسع، لافتا إلى أن التحصيل من العمالة الغير منتظمة يذهب إلى صندوق الجزاءات الذي يحتوي على مئات الملايين.
وأضاف أن اللجنة تطالب بوضع هذه الأموال بالبنك المركزي للدولة بدلا من البنوك الخاصة.