أكاديميون: «آفة» تهدد مستقبل الطلاب «والساعات المعتمدة» آلية مثالية للمواجهة

08:12 م | الأحد 09 ديسمبر 2018

أكد عدد من أساتذة الجامعات أن سناتر الدروس الخصوصية والكيانات الوهمية التى تحمل صفة أماكن تعليمية كبيرة، «آفة» تهدد مستقبل واستقرار العملية التعليمة بالجامعات، مطالبين بوجود حلول جذرية لها، سواء بالغلق النهائى ومنعها، أو تقنينها، واقترحوا تطبيق نظام «الساعات المعتمدة»، خاصة فى الكليات ذات الكثافات العالية، مثل التجارة والآداب والحقوق، لمحاربتها.

وقال الدكتور خالد قدرى، عميد تجارة جامعة عين شمس، إن الدروس الخصوصية والكيانات الوهمية التى تدّعى منح عدد من الشهادات ذات الصلة بأماكن ذات شأن عالٍ فى التعليم الجامعى، زادت خلال الفترة الأخيرة، نظراً لتطلع الكثير من الطلاب إلى تنمية مهاراتهم بشتى الطرق والحصول على فرص أفضل فى التعليم.

وأضاف «قدرى» أن هذه الكيانات والمراكز أصبحت «آفة» تهدد مستقبل واستقرار العملية التعليمة فى مراحل ما قبل الجامعة أو الجامعية، مؤكداً أنه يجب أن تكون هناك خطة واضحة من قبَل القائمين على الأمر لمحاربة هذه الكيانات وإيجاد حلول جذرية لها، للحفاظ على الكيان التعليمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وتابع أن العمل على تحويل أنظمة التعليم التقليدية إلى أنظمة تعتمد دراستها على «الساعات المعتمدة»، خاصة فى الكليات ذات الكثافات العالية مثل التجارة والآداب والحقوق، يُعتبر من الطرق التى يجب على الجامعات اتخاذها وتطبيقها لمحاربة أى كيانات أو مراكز تؤثر على جودة التعليم ومستوى الخريجين، مشيراً إلى أن الكلية بدأت فى محاربة الدوس الخصوصية ومراكزها من خلال عمل محاضرات إضافية فى صورة مجموعات تقوية للراغبين فى الانضمام لها بمصروفات رمزية، وهناك تشديد من قبَل مجلس الكلية على أعضاء هيئة التدريس بعدم الانخراط فى دوامة الدروس الخصوصية والسناتر والكيانات الوهمية.

{long_qoute_1}

من جانبه قال الدكتور صفا السيد، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، إن الدروس الخصوصية مشكلة تواجه الجامعات وتُعتبر انتهاكاً للقانون، مشيراً إلى أن وجود السناتر خارج المنظومة التعليمية وخارج إدارات الجامعة وإدارات الكليات يُعد تطوراً لمنظومة الفساد، مطالباً بتقنين هذه السناتر والكيانات وفقاً للقانون والدستور المنظم لعملها.

وأضاف «صفا» أن هناك فرقاً بين الأستاذ الجامعى والمعلم المدرسى والطالب الجامعى والطالب المدرسى، فى عرض وتلقى المعلومات، مؤكداً أن بداية الانحراف عن الكتاب الجامعى واستخدام المذكرات بدلاً منه، هى أولى الخطوات التى أدت إلى انتشار آفة السناتر ومراكز الدروس الخصوصية.

وأوضح أن قانون تنظيم الجامعات حدد العديد من العقوبات ضد الأستاذ الجامعى الذى تثبت إدانته، سواء كان من خلال التدريس أو المشاركة أو إنشاء أى كيان وهمى أو مركز للدروس الخصوصية، تنتهى بالفصل النهائى من الجامعة، وتابع أن الجامعة توفر فصولاً تعليمية ومجموعات تقوية للطلاب الراغبين وبأسعار رمزية.

وطالب «صفا» بوجود نظام رقابى ومتابعة وتقييم من قبَل الجامعات لأعضاء هيئة التدريس، ووضع نظام جديد لاختيار القيادات الجامعية التى تستطيع مواجهة هذه الظاهرة، مضيفاً أنه يجب تفعيل القانون على الطالب والأستاذ الذى يمارس التدريس خارج المظلة الشرعية للجامعة. وشدد الدكتور عبدالحكيم إسماعيل، نائب رئيس جامعة الزقازيق للتعليم وشئون الطلاب، على ضرورة الانتباه والتحرك بسرعة للقضاء على مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية الوهمية، المجاورة للجامعات، حفاظاً على مستوى الخريجين.

وطالب «عبدالحكيم» بإعادة النظر فى إصلاح المنظومة التعليمية، خاصة فى مرحلة الثانوية العامة التى تتزايد فيها معدلات الدروس الخصوصية، وإعادة النظر فى رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مؤكداً أن تدنى الأجور سبب رئيسى فى انتشار السناتر والكيانات الوهمية، واصفاً معيشة أعضاء هيئة التدريس بـ«المتدنية»، مؤكداً أن قانون تنظيم الجامعات غير مفعَّل لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والمراكز الوهمية. وأشار إلى أن الجامعة لا تسمح لأى عضو من أعضاء هيئة التدريس بإعطاء دروس خصوصية خارج الجامعة، وأن هناك عقوبات يتم فرضها على من تثبت إدانته فى هذه الجريمة، تصل إلى الفصل نهائياً إذا ثبت تكرارها.

وأكدت الدكتورة مروة عبدالهادى، المدرس المساعد بكلية العلوم جامعة عين شمس، أن الحل الأمثل للقضاء على أزمة الدروس الخصوصية لطلاب الجامعات الحكومية هو الحوار مع الطلاب وتثقيفهم وتوسيع مداركهم المعرفية وتوعيتهم بأن هذا الفعل ضار لهم فى مستقبلهم العملى والمهنى، مطالبة بتشديد الرقابة على أعضاء هيئة التدريس فى كل الكليات، ومعاقبتهم بحزم حال المخالفة وفقاً لما نص عليه قانون تنظيم الجامعات.

وأوضح الدكتور وائل كامل، عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، أن سبب انتشار مراكز الدروس الخصوصية لطلاب الجامعة هو ضعف رواتب أعضاء هيئة التدريس والمعيدين، بالإضافة إلى الكثافات العددية للطلاب فى المحاضرات والسكاشن داخل المدرجات وقاعات التدريس والمعامل.

وأرجع «كامل» سبب انتشار المراكز فى الفترة الأخيرة لكليات الطب والصيدلة، إلى أن هذه الكليات لها طبيعة خاصة فى التدريس، تختلف عن باقى الكليات، وطلابها يتمتعون بالبحث والتدقيق والاستفادة من المعلومة كاملة، خاصة أن الطالب لا يستطيع أن يستوفى المعلومة كاملة بالكلية، نظراً لزيادة أعداد الطلاب بخلاف المقرر لها.