"الوزراء" يوافق على مشروع قرار إصدار النظام الأساسي لصندوق مصر
رئيس مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الخاص بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر، على أن تجرى مراجعته في مجلس الدولة، طبقا لما عرضته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وجاء القرار في 11 بابا مقسما إلى 53 مادة، وجرى الإشارة من خلاله إلى أن صندوق مصر هو صندوق استثماري سيادي مملوك لجمهورية مصر العربية، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة، ويعد من أشخاص القانون الخاص، ويكون رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه.
كما جرى الإشارة إلى أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أوأي منها، على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.
ونص القرار على أن يكون المركز الرئيسي لصندوق مصر بمحافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة فتح فروع أو مكاتب له في أي مدينة أخرى داخل مصر أو خارجها، بما يخدم أهدافه وتقتضيه طبيعة أعماله.
واشتمل القرار على المبادئ التنظيمية لصلاحيات الصندوق، وأصوله وموارده، وآلية تشكيل الجمعية العمومية الخاصة به، واختصاصات هذه الجمعية، وكذا آلية تشكيل مجلس إدارة الصندوق وماهية اختصاصاته، فضلًا عن قواعد اختيار المدير التنفيذي للصندوق وصلاحياته، وأسس المعاملات البينية والإعفاء من الضرائب، وآليات تأسيس الصناديق الفرعية، والنظام الأساسي لهذه الصناديق والرقابة عليها.
وتضمن النظام الأساسي للصندوق المبادئ التي تنظم تأسيس شركات تابعة وتطبيق أسس الحوكمة، وتنظيم مسألة تعارض المصالح فضلا عن المبادئ التي تنظم عملية حل الصندوق وتصفيته.