أبوزيد: استوردنا 49 مليار متر مكعب من المياه في صورة غذاء عام 2015
جانب من ورشة العمل
قال الدكتور خالد أبوزيد الأمين العام للشراكة المائية وعضو المكتب التنفيذي للمجلس العربي للمياه، إن مؤشر الوضع المائي في مصر لعام 2015، أشار إلى أن مصر استوردت 23.5 مليون طن من المنتجات الغذائية بلغت قيمة المياه فيها 49.292 مليار متر مكعب، وهي المياه الافتراضية المستهلكة في زراعة محصول أو تدخل في إنتاج منتج معين من بينها 9 مليارات في صورة لحوم و11 مليارا في صورة دقيق وقمح، في حين جرى تصدير منتجات غذائية تستهلك نحو 7.8 مليار متر مكعب.
وأضاف أبوزيد أن كمية المياه الافتراضية التي جرى استيرادها في صورة مواد غذائية أو غيرها تساوي كمية المياه السطحية نفسها التي تأتي إلى مصر من أعالي النيل.
وأكد أبوزيد، خلال كلمته، في ورشة العمل التي نظمتها الشراكة المائية بالتعاون مع المجلس العربي للمياه، أهمية المياه الافتراضية، وهي المستهلكة في زراعة محصول أو تدخل في إنتاج منتج معين، مشيرا إلى أن تقرير الوضع المائي كشف أن مصر أكبر مستورد للتبغ في الوطن العربي، حيث جرى استيراد تبغ تقدر مياهه الافتراضية بنحو ملياري متر مكعب.
وأشار أبوزيد إلى أهمية استخدام الصرف الصحي المعالج في ظل زيادة الاحتياجات المائية والضغط المستمر على الموارد المتاحة، موضحًا أن نحو 80% من مياه الاستخدامات المنزلية تتحول إلى صرف صحي، وهو ما وصفه بالمورد المائي المتجدد، حيث إن الضغط على الموارد المائية العذبة المتجددة والمحدودة لمياه النيل، سيزيد من الاعتماد على إعادة استخدام الصرف بجميع أنواعه.
ونوّه بأن هناك تحديات كثيرة تواجه تقديرها وتجميعها ومعالجتها، خصوصًا أنه في كثير من الأحيان يختلط بالصرف الزراعة والصناعي، لذا هناك ضرورة لوضع مؤشرات دقيقة لتقدير كميات الصرف بأنواعه وما يعود منه إلى المنظومة المائية ويعاد استخدامه بطريقة غير مباشرة وما يمكن أن يتاح للاستخدام المباشر.
ووأوضح أن كل التحديات المائية تتطلب تقييما دوريا للوضع المائي يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية وتقديم الخدمات المائية المثلى للمستهلكين في جميع القطاعات المنزلية والزراعية والصناعية والسياحية وغيرها، والذي بدوره سيتطلب العمل على رفع قدرات العاملين على إدارة المياه والتي تقع على كاهلهم مسؤوليات وأعباء كبيرة سواء مجالات الري والصرف أو مياه الشرب والصرف الصحي.
وشدد على أن تقييم الوضع المائي بمؤشراته المختلفة رصد المعلومات والبيانات بصفة دورية لمعرفة ما يحدث على أرض الواقع فعليا، وليس الاعتماد على بيانات ومعلومات قديمة ولا تحدث فالبيانات الحديثة قد تعطي مؤشرات مختلفة عما نتوقعه.