برلمانيون يرسمون الإطار التشريعي للقضاء على زواج القاصرات
برلمانيون يرسمون الإطار التشريعي للقضاء على زواج القاصرات
- مجلس النواب
- زواج القاصرات
- تشريع قانون
- لجنة الشؤون الدستورية
- مجلس النواب
- زواج القاصرات
- تشريع قانون
- لجنة الشؤون الدستورية
تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبوشقة ملف تعديلات قانون الأحوال الشخصية.
وتناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بشأن تقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الآحوال المدنية "منع زواج الآطفال."
وفي هذا الشأن قال البرلماني أبو المعاطي مصطفي، عضو اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن القانون بالفعل وضع عقوبة على زواج القاصرات، إلا أن هذا القانون يحتاج إلى التفعيل من قبل الهيئات الرقابية المختلفة في الدولة.
وأضاف مصطفي لـ"الوطن"، أن تفعيل هذه القوانين لا يقتصر على الجهات الرقابية أو الدولة فقط، إنما لابد أن يساهم المجتمع في تفعيلها عن طريق الإبلاغ السريع، مشيرا إلى أن المسئولية الأكبر تقع على عاتق من حضروا هذه الخطوبة ولم يبلغوا الجهات المختلفة.
بينما قال سامر التلاوي، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يدرس إعداد تشريع يهدف إلى مد المسئولية على الأب والأم وكل من يحرض على فكرة الزواج المبكر وعدم اقتصار العقوبة على المأذونين فقط، بهدف الحفاظ على الأمن المجتمعي.
وأضاف التلاوي، لـ"الوطن"، أن هناك ضرورة لوجود إجراءات تحمي الأطفال، وذلك من خلال إصدار تشريع يجرم هذه الظاهرة ويفرض عقوبات بالسجن على الأهل الذين يمارسون هذا الفعل ويدفعون أبنائهم القصر للزواج المبكر.
