وافق عليها "الوزراء".. ما هي "لجنة تعزيز النزاهة والشفافية" وكيف تعمل؟
اجتماع مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، مع مراعاة الملاحظات التى أبدتها وزارة المالية.
ووفقًا لنص القانون، تنشأ لجنة دائمة بمسمى "لجنة تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والتميز للشركات" بوزارة الاستثمار، مهمتها العمل على تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص، لمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ سلوكية للقائمين عليها وحتى مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف متميز لها.
وحدد القانون اختصاصات اللجنة، التي تتشكل بقرار من رئيس الوزراء، برئاسة وزير الاستثمار، حيث تختص بوضع مدونات قواعد ومعايير سلوك للشركات والقائمين عليها والعاملين من أجل الأداء الصحيح لعملها عند ممارسة نشاطها، بما يضمن تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والأمانة والمسئولية لمكافحة الفساد.
تختص اللجنة كذلك بوضع التدابير والإجراءات اللازمة لتيسير قيام الموظفين بإبلاغ اللجنة عن المخالفات المالية والإدارية وتضارب المصالح بالشركة محل عملهم أو الشركات التى تتعامل معها، بالإضافة إلى وضع معايير وضوابط وتحديد المستندات اللازمة لمنح الشركة توصيف "شركة متميزة" وأحقيتها في التمتع بالمميزات المنصوص عليها في القانون.
اللجنة كذلك تحدد المميزات التى تتمتع بها الشركات عند منحها شهادة بتوصيف "شركة متميزة"، ومنها منح أفضلية إسناد المشروعات القومية والتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، والتى تباشرها الدولة، لها فى حالة تساوى عناصر تقييم الإسناد، وتحدد الجنة أيضًا وضوابط استمرار التمتع بها بناء على متابعة لأعمال تلك الشركات سنويا على أن يكون من بين تلك الضوابط تقديم الإقرار الضريبي.
وتضمنت اختصاصات اللجنة كذلك العمل على تعزيز التعاون بينها وبين أجهزة تنفيذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة، بما يحقق أهدافها، وكذلك تلقي الشكاوى من المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى عن المخالفات التى ترتكبها الشركات واتخاذ اجراءات إبلاغ الجهات المعنية.