برلماني: تعديل قانون تقنين وضع اليد يمنح رئيس الحكومة سلطة مد المهلة
سليمان العميري
تقدم النائب سليمان العميري، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأول تعديل لقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، وذلك حتى تحقق الفلسفة من مشروع القانون والتطبيق الفعلي على أرض الواقع.
وقال العميري، في بيان له، اليوم، إن التعديل يستهدف توفير تسهيلات للمواطنين مقدمي طلبات التقنين، منح صلاحيات لرئيس الوزراء في مد المهلة لتقديم الطلبات بحد أقصى 4 مدد وفقا لتقديرات النتائج الحاصل عليها، ووضع الإعفاء الاجتماعي بمساحة على الأقل 100 متر؛ لتخفيف الأعباء على محدودي الدخل.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عدم المغالاة في التقدير الخاص بتسعير هذه الأراضي شرط دفعها نفس العام وعدم انتظار الفحص، لافتا إلى أن تقنين وضع اليد أفضل من إزالة التعديات لأن الهدف هو تصحيح الأوضاع لتحصل الدولة على حقها بالأراضي المستغلة دون ضرر المواطنين وتوجيه هذه الحصيلة في المشروعات التنموية.
وأوضح أنه يجب تغليظ عقوبة المخالفات للمتعدين على أراضي الدولة بالسجن والغرامة بدلا من الحبس أو الغرامة ولكن بعد الأخذ في الاعتبار بالتعديلات السالفة.