60 نائباً يطالبون بتجريم انتزاع قرنية المتوفى دون موافقة مُسبقة
صورة أرشيفية
قدّمت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب و60 نائباً آخر، مشروعاً لتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، يلغى التشريع رقم 103 لسنة 1962 وتعديلاته 79 لسنة 2003، الذى يتيح للمستشفيات المرخص لها بإنشاء بنوك عيون، الحصول على قرنية المتوفى دون الرجوع إلى أهله.
وقصر مشروع القانون المُقدم للبرلمان، تحصيل بنوك حفظ القرنيات على: عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية موثّقة على التبرّع بها بعد وفاتهم بغير مقابل، وقرنيات عيون قتلى الحوادث، الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم.
«عمر»: إرسال تعديلات «الضرائب العقارية» بعد تخفيفها
وينص التعديل على أنه لا يجوز التبرّع بأى عضو بشرى إلا بإرادة حرة تماماً وموثقة كتابياً من المتبرع، وإلا لا يؤخذ بها.
وقالت «فراج» لـ«الوطن»، إنها أعدت التشريع الجديد بعد واقعة انتزاع قرنية أحد المتوفين بمستشفى قصر العينى، دون موافقته أو أسرته، استناداً للقانون رقم 79 لسنة 2003 فى شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، وهو قانون مخالف للدستور، وكان يجب إلغاؤه، لأن الدستور نص على حرمة الجسد.
وفى سياق آخر، أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة ستُرسل تعديلات قانون الضرائب العقارية خلال أسبوعين على الأكثر، أى قبل نهاية شهر يناير الحالى.
وقال «عمر» لـ«الوطن» إن القانون الجديد يتضمن تعديلات جذرية، وكان من المنتظر تقديمه نهاية ديسمبر الماضى، إلا أن رئيس الوزراء طلب إضافة تعديل جديد للتسهيل على المواطنين، وتخفيف الأعباء، وتسهيل التحصيل للمأمورية.
وأضاف أنه من المنتظر أن تتضمّن التعديلات وضوح تقديرات الضريبة، وعدم ترك التقييم للعنصر البشرى، وتعديل تشكيل لجان التقدير، ووقف طعن هيئة الضرائب على التقديرات، مؤكداً أنها ستتضمن أيضاً التخفيف على المنشـآت الصناعية والسياحية، من خلال التقدير بوسائل مرتبطة بالإنتاج أو الإشغالات وامتلاك مساحات أرض فضاء.