د. محمد بسيونى د. محمد بسيونى تعديل قانون الجمعيات الأهلية.. مطلب عاجل
10:00 م | الخميس 10 يناير 2019

يمثل الحوار حول قانون الجمعيات الأهلية حالة من التوتر غير المفهومة بين بعض نواب البرلمان وخبراء القانون ونشطاء المجتمع المدنى.. وقد رأينا هذه الحالة الساخنة عندما طرح مشروع القانون عام 2017 حيث قدمت وزارة التضامن للبرلمان آنذاك مشروع قانون صيغ عبر اجتماعات استمرت لشهور مع قيادات الجمعيات ورجال الأعمال وخبراء القانون.. ثم وجدنا عدداً من النواب فى البرلمان يتقدمون بمشروع قانون آخر.. وحاول البرلمان والوزارة صياغة قانون مشترك لشهور، ثم خرج القانون رقم 70 لسنة 2017 الخاص بالجمعيات الأهلية وتعطلت لائحته التنفيذية وسط تحفظات واسعة من الجمعيات الأهلية.. وأصبحنا فى دائرة مفرغة كل طرف يريد فرض رأيه!! وتعرض العمل الأهلى إلى حالة من الجمود وأغلقت عشرات الجمعيات الأهلية أبوابها لعدم وضوح الرؤية حول طبيعة وآليات وعقوبات تطبيق القانون..

وتوقفت أنشطة اجتماعية وتنموية وحقوقية وإنسانية كثيرة وعانى المجتمع، وبخاصة الفئات الأضعف التى تخدمها الجمعيات الأهلية، من توقف العمل الأهلى إلا فيما ندر..

واستمر الحال حتى أثيرت الإشكالية فى الدوائر الدبلوماسية.. وشهد مؤتمر الشباب الدولى الثانى اهتماماً واسعاً بالموضوع.. وأعلن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرته لإعادة النظر فى القانون وتعديله بما يتناسب مع المنشود من مساهمة المجتمع المدنى فى التنمية وتطوير المجتمع..

وعادت الكرة لملعب جمعيات ومنظمات وهيئات المجتمع المدنى ووزارة التضامن والبرلمان.. وقد بدأت الأطراف الثلاثة جهوداً منفصلة لتنفيذ مبادرة السيد الرئيس لصياغة تعديلات القانون.

وتسير اقتراحات تعديل القانون فى اتجاه إلغاء 6 مواد من القانون والخاصة بالجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات والعقوبات والاكتفاء بالعقوبات الإدارية مثل حل مجلس الإدارة وحل الجمعية بأحكام قضائية مع تعديلات فى الصياغة لـ33 مادة أخرى لتتوافق مع المادة 75 بالدستور وما أصدرته الأمم المتحدة عن الحق فى التنظيم..

ويجب أن تبادر الوزارة والبرلمان بتبنى هذه الاقتراحات العملية المقننة لسرعة إصدار القانون حتى لا نعود إلى دائرة التأجيل وتحقيق دور المجتمع المدنى فى دفع التنمية.. والله غالب.

تعليقات الفيس بوك

المقالات الاكثر قراءة

عاجل