حقوقي: «التعليم» تتجاهل قانون الإعاقة وتحظر إعارة المعينيين بنسبة 5%
محمد مختار
أعلن المحامي الحقوقي محمد مختار، الناشط في مجال ذوي الإعاقة، أنه سيتقدم بشكوى لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حول ما وصفه بـ"تمييز واضح تتم ممارستها بحق المدرسين المعينين بنسبة 5%".
وقال «مختار»، لـ«الوطن»، إن الفقرة الأخيرة من المادة رقم 20 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 نصت على أن: «يحظر أي تمييز أو حرمان من أي مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر أو ملحقاته».
وأضاف «مختار»: «إلا أن منشور وزارة التربية والتعليم الخاص بإعارات المدرسين ضرب عرض الحائط بالقانون وينص على أن المعينين ضمن نسبة 5% ممنوعين من الإعارة»، الأمر الذي يعد انتهاكًا للقانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية لإرساء حقوق ذوي الإعاقة في المجتمع.
وتابع «مختار»: «القرار ينسف الحقوق التي أرساها دستور 2014 في مادته الـ(53) والتي نصت على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر»، لافتًا إلى أن الإقدام على التمييز جريمة يعاقب عليها القانون.