«المحاسبات» لـ«البرلمان»: 99 مليار جنيه نفقات زائدة لـ48 هيئة اقتصادية
اجتماع سابق للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان «صورة أرشيفية»
كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الحساب الختامى للعام المالى 2018/2017، المرسل للبرلمان، استمرار تجاوزات الهيئات الاقتصادية، وعددها 48، حيث أكدت ملاحظات الجهاز التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، استمرار ظاهرة التجاوزات غير المرخص بها للتكاليف، والتى زادت من الإنفاق، أى أنها تجاوزت المصروفات المقررة بنحو 99.6 مليار جنيه.
وتركزت التجاوزات فى الهيئة المصرية العامة للبترول 91.7 مليار جنيه، الهيئة القومية لسكك حديد مصر بنحو 4.5 مليار جنيه، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 1.7 مليار جنيه.
ولتغطية تلك التجاوزات طلبت وزارة المالية تعديل الربط المقدر بزيادة الإيرادات بمبالغ جملتها 64 مليار جنيه وخفض أرباح العام بمبالغ قدرها 29 مليار جنيه، ما أثر على إيرادات الموازنة العامة للدولة بأكثر من 26 مليار جنيه، فضلاً عن نقص فى المحقق الفعلى لفائض الحكومة عن المقدر بالموازنة بـ26 مليار جنيه.
وكيل الجهاز: على الهيئات الصرف وفق الموازنة المعتمدة.. و«سالم»: إلزام وزارة المالية بفض الاشتباكات مع الشركات والهيئات التابعة لها
وأكد محمود على، وكيل الجهاز، خلال مناقشة الملاحظات على الهيئات الاقتصادية بلجنة الخطة والموازنة، على مدار اجتماعات اللجنة الأسبوع الحالى، أن التجاوزات كانت مبررة فى العام الأسبق 2017/2016 بسبب قرار تعويم الجنيه، أما العام المالى الحالى فهى تجاوزات للإنفاق غير مبررة دون ترخيص، وقال وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات أمام لجنة الخطة والموازنة إن هذه التجاوزات لها آثار سلبية أدت لانخفاض إيرادات الدولة وكانت ستقلل خسائر الهيئات وتزيد من أرباحها النهائية. وأوصى الجهاز المركزى فى تقريره بإلزام الهيئات الاقتصادية بالصرف وفق الموازنات المعتمدة والعمل على ترشيد النفقات.
كما طالبت لجنة الخطة والموازنة بتحديد المسئولية فى كل الهيئات عن هذه التجاوزات. وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، لـ«الوطن»، إنه يمكن الترخيص أو طلب زيادة بموافقة البرلمان إلا أن هذه التجاوزات تأتى دون ترخيص ولا موافقة من البرلمان، إلا أنها أحياناً تكون مبررة، فمثلاً هناك تجاوزات لهيئة البترول ولكن ذلك يكون بسبب تلبية احتياجات دولة لا يمكن التقاعس فيها بسبب ارتفاع أسعار البترول عما هو مرصود بالموازنة، وهذا على سبيل المثال إلا أن هذه التجاوزات لا بد أن تتوقف.
ورصد الجهاز المركزى ضمن ملاحظاته وجود تشابك وتداخل اختصاصات بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغاز «إيجاس»، حيث تدفع الهيئة لـ«إيجاس» 2.8 مليار جنيه مقابل الإشراف على جزء من شبكة الغاز، وطالب الجهاز بفض الاشتباك ونقل شبكة الغاز بالكامل إلى شركة إيجاس، حيث إنها إحدى الشركات المملوكة للدولة والتابعة للهيئة، وأكد تقرير الجهاز أيضاً استمرار إجراء تعديلات بالزيادة عن المرصود بالموازنة فى الموازنات الاستثمارية لبعض الهيئات بنحو 60.6 مليار جنيه، مقابل الربط الأصلى بالموازنة.
وأكد الجهاز فى ملاحظاته عدم تحصيل أموال بعض الهيئات منها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث تم صرف مبالغ لبعض المحافظات بلغ ما أمكن حصره منها نحو 359 مليون جنيه لترفيق مناطق صناعية دون الاستفادة منها أو تسويتها، وأوضح أن جملة صافى أرباح بعض الهيئات الاقتصادية بالعام المالى 2018/2017 بلغت 83 مليار جنيه فى 29 هيئة، منها 65 مليار جنيه تستحق للموازنة العامة للدولة فى صورة فوائض حكومية، بالإضافة إلى الأرباح المحتجزة المقدرة بنحو 17 مليار جنيه، وكذلك حصة العاملين فى الأرباح بالهيئة العامة ببنك ناصر الاجتماعى والمقدرة بـ35 مليون جنيه.
وتضمن التقرير خسائر العام (عجز النشاط) فى بعض الهيئات بنحو 11.9 مليار فى 12 هيئة اقتصادية، بينما حققت 28 هيئة اقتصادية صافى ربح بنحو 73 مليار جنيه، ونقصاً قدره 10 مليارات جنيه عن الربط الأصلى «المقدر بالموازنة».
وحققت هيئة قناة السويس نحو 20.6 مليار جنيه من جملة الفائض المحقق للحكومة، كما حققت هيئة ميناء الإسكندرية نحو 3 مليارات، والهيئة العامة للبترول نحو 2.5 مليار، يذكر أن عدد الهيئات الاقتصادية يبلغ بموازنة العام المالى 2018/2017 نحو 48 هيئة اقتصادية مقابل 50 هيئة فى العام المالى الأسبق، حيث تم إلغاء المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية بنقلها إلى مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، وكذا بنك التنمية والائتمان الزراعى الذى تم تحويله إلى بنك قطاع عام يسمى البنك الزراعى المصرى.
وأكد مصطفى سالم، رئيس اللجنة، أنه تم اتخاذ عدد من التوصيات لتجاوز ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ومطالبة وزارة المالية بالرد كتابياً على هذه الملاحظات، وأضاف «سالم» لـ«الوطن» أن اللجنة طالبت بفض الاشتباكات المالية بين عدد من الهيئات والشركات التابعة لها، وكذلك تشكيل لجنة تقصى حقائق حول بعض الهيئات، وإلزام الهيئات بعدم التجاوز المالى للموازنة والإنفاق دون ترخيص.